طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، الجمعة 5 فبراير/شباط 2021، بالإفراج عن معتقلي الرأي، وتحسين وضعية حقوق الإنسان في البلد. جاء ذلك على لسان جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي قالت إن واشنطن "تتوقع أن تحسن السعودية سجلها في حقوق الإنسان، وضمن ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين".
وفي الوقت الذي كانت فيه إدارة ترامب السابقة "تغض الطرف" عن ممارسات الرياض، التي تصفها منظمات دولية بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد"، فإن الرئيس الحالي جو بايدن تعهد بتقييم علاقاته مع المملكة، بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
ففي إفادة للبيت الأبيض، قالت ساكي: "نحن بالطبع نتوقع من المملكة العربية السعودية تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، مثل المدافعات عن حقوق المرأة، من السجون السعودية".
المتحدثة نفسها أشارت إلى أن الرياض "تشجعت" بإطلاق سراح مواطنَين سعوديين أمريكيين، الخميس 4 فبراير /شباط، وتتوقع الإفراج عن المزيد، ومن ضمنهم المناصرات لحقوق المرأة.
وكانت السلطات في الرياض قد أفرجت عن بدر الإبراهيم، وهو اختصاصي أوبئة وصحفي، وصلاح الحيدر المعلق الإعلامي وابن عزيزة اليوسف الداعية البارزة لحقوق المرأة، وقد اعتقلا في عام 2019 باتهامات مرتبطة بالإرهاب.
يأتي هذا، بعد أن وجهت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات لاذعة للرياض بسبب اعتقال عدد من النشطاء، لآرائهم المخالفة أو دفاعهم عن قضايا معينة، إضافة إلى رجال الدين، على غرار الداعية سلمان العودة، والطبيب وليد فتيحي، ولجين الهذلول.
اقرأ أيضاً
بايدن وملف حقوق الإنسان في السعودية
فقد شهدت الحملة الانتخابية لبايدن تصريحات وصفها البعض بالعنيفة والمقلقة تجاه الرياض، حيث تعهد الرئيس المنتخب بأنه سوف "يعيد تقييم" علاقات واشنطن مع الرياض، بل وعد بأنه سيعيد السعودية إلى وضعها "كدولة منبوذة"، وذلك خلال إحدى المناظرات بين مرشحي الحزب الديمقراطي العام الماضي.
يرى مراقبون، أن السعودية تواجه مأزقاً حقيقياً يتمثل في ملف حقوق الإنسان لديها والذي يضعه بايدن على أجندته بشكل واضح، عكس ترامب، ولا تزال قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا –والتي تطال الاتهامات فيها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان– مفتوحة رغم الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في القضية وإغلاقها، فالمحاكمة السعودية لم تقنع أحداً خارج المملكة.
وليست قضية خاشقجي فقط نقطة الضعف الوحيدة في الملف الحقوقي، فهناك أيضاً مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري واتهاماته لمحمد بن سلمان أمام محكمة أمريكية بمحاولة اغتياله في كندا من خلال فريق الاغتيالات نفسه الذي قتل خاشقجي، بخلاف الناشطين والناشطات المعتقلين في الداخل.
هذه القضايا وغيرها من الانتهاكات الحقوقية السعودية لم تكن تمثل مصدر قلق كبيراً للقيادة السعودية في ظل رئاسة ترامب طوال السنوات الأربع الماضية، لكن الآن انقلبت الأمور رأساً على عقب، ما أجبر الرياض على تغيير سياساتها حتى قبل تولي بايدن منصبه رسمياً.