كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية، السبت 6 فبراير/شباط 2021، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، وضمن ذلك العقوبات النفطية.
يأتي ذلك بينما تتواصل المساعي للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ دعت واشنطن طهران إلى العودة للاتفاق، غير أن إيران طلبت من أمريكا أن تكون سبّاقة إلى العودة والإعلان عن رفع العقوبات.
اقرأ أيضاً
قرض من صندوق النقد أو تخفيف للعقوبات
فقد نقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة، أن أحد خيارات الحكومة الأمريكية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران، لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وفقاً لهذه المصادر المطلعة، فإن الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلقة بكورونا لإيران.
يضيف تقرير الوكالة، أن اعتماد مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لأسباب إنسانية، غير أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية "لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأمريكية".
يذكر أن طهران طلبت في العام الماضي، مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.
يضاف كورونا إلى صعوبات اقتصادية تواجهها إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، خاصة على صادرات النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
طهران تطالب بالإسراع في العودة للاتفاق النووي
من جهته، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير/شباط، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
أشار ظريف أيضاً إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى بإيران في يونيو/حزيران. وإذا انتُخب رئيس من غلاة المحافظين فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
قال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة "همشهري"، نُشرت السبت: "الوقت ينفد أمام الأمريكيين، بسبب قانون البرلمان وأيضاً بسبب أجواء الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".
لكن إدارة جو بايدن ما زالت تدرس الموقف
فيما تستكشف إدارة الرئيس جو بايدن سبل العودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في عام 2018، ثم أعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
ردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق بالتدريج. وفي الشهر الماضي استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.
قال بايدن، إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
بينما تصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق، واستبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
إذ قال ظريف في المقابلة: "كلما ماطلت أمريكا خسرت أكثر… سيظهر أن إدارة السيد بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترامب". وأضاف: "لا نحتاج العودة إلى مائدة المفاوضات. أمريكا هي التي عليها أن تجد تذكرة العودة إلى المائدة".
اقرأ أيضاً
اجتماع أمريكي-أوروبي حول إيران
كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ملف إيران وقضايا أخرى، الجمعة 5 فبراير/شباط، في اجتماع افتراضي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الوقت الذي تدرس فيه المجموعة كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
إذ قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه إضافة إلى إيران جرت مناقشة قضايا أخرى، منها جائحة فيروس كورونا وميانمار وروسيا والصين وتغير المناخ، وأكد بلينكن "التزام الولايات المتحدة بالعمل المنسق للتغلب على التحديات العالمية".
بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، على تويتر: "أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران، لنعالج معاً التحديات النووية وتحديات الأمن الإقليمي"، مضيفاً أنهم ناقشوا أيضاً قضايا أخرى. وشارك وزيرا الخارجية البريطاني دومينيك راب والألماني هيكو ماس في الاجتماع أيضاً.
تمثل تلك المحادثات رفيعة المستوى أحدث خطوات إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة لاستكشاف كيفية إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 ولكن الرئيس السابق دونالد ترامب تخلى عنه في 2018.