أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة 5 فبراير/شباط 2021، رسمياً تسلم 4 قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي الليبي، في خطوة اضطر الفرقاء الليبيون إلى اتخاذها بعد فشل أي منهم في الحصول على النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، في الوقت الذي تراقب فيه الجماعات المسلحة حلفاءها وخصومها وهم يتنافسون على السلطة السياسية.
ووفق بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، "تم تقديم القوائم الأربع التي حصلت على التزكيات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي".
من جانبها، أعربت البعثة الأممية عن "تفاؤلها حيال المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل في إعداد القوائم".
حيث تضم كل قائمة 4 مرشحين، أحدهم لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، واثنان لعضوية المجلس، وواحد لرئاسة الحكومة، وفق أسماء القوائم الأربع المعلنة من قبل البعثة الأممية، حيث سيجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الجمعة، في جنيف، للتصويت على القوائم.
وعن آلية الاختيار، أوضح البيان أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة، وفي "حال عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، إذ يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50%+1 من الأصوات الصحيحة".
اقرأ أيضاً
قوائم 4 من المرشحين
أمس الخميس، حصلت "الأناضول" على أسماء المرشحين بالقوائم المطروحة لقيادة السلطة التنفيذية الجديدة، وهو ما تطابق مع ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
تضم القائمة الأولى المرشح محمد حسن سليمان البرغثي لرئاسة المجلس الرئاسي، وعلي أبوالحجب وإدريس سليمان أحمد القايد لعضويته، ومحمد خالد عبدالله الغويل رئيساً للحكومة.
فيما تضم القائمة الثانية الشريف الوافي لرئاسة المجلس الرئاسي، وعبدالرحمن محمد أبوالقاسم البلعزي وعمر مهدي أبوشريدة لعضويته، ومحمد عبداللطيف المنتصر لرئاسة الحكومة.
أما القائمة الثالثة فتضم محمد يونس المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، وموسى الكوني وعبدالله حسين اللافي لعضويته، وعبدالحميد محمد دبيبه لرئاسة الحكومة.
وفي القائمة الرابعة ترشح رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح قويدر لرئاسة المجلس الرئاسي، إلى جانب أسامة عبدالسلام جويلي وعبدالمجيد غيث سيف النصر لعضويته، في حين ضمت القائمة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي عبدالسلام باشاغا مرشحاً لرئاسة الحكومة.
اقرأ أيضاً
آلية ترشيح جديدة
الثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم على النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، السبت، اعتماد 21 مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحاَ لعضوية المجلس الرئاسي، ووفق آلية القوائم سيكون انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة معاً.
من جانبها، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021″، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
عملية سياسية تحت غطاء الحذر
ومنذ 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه ميليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدماً في المفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
لكن على الرغم من أن العملية تمثل أكبر جهد لإحلال السلام في ليبيا منذ سنوات، فهي محفوفة بالمخاطر؛ إذ تراقب الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد حلفاءها وخصومها وهم يتنافسون على السلطة السياسية.
حيث قال شاهد لرويترز إن مقاتلين ملثمين انتشروا في شاحنات صغيرة بوسط العاصمة طرابلس في وقت متأخر من مساء الخميس وأقاموا نقاط تفتيش، مع استعداد المشاركين في العملية التي تدعمها الأمم المتحدة للتصويت على قوائم المرشحين المتنافسة اليوم.
فيما وعد المرشحون من جانبهم بعدم الترشح للمناصب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول والتخلي عن أي مناصب أخرى يشغلونها إذا فازوا بالمناصب خلال عملية الأمم المتحدة.
وفي مقاهي طرابلس هذا الأسبوع، بدا الزبائن وقد أرهقتهم العملية السياسية التي ظلت تهيمن عليها شخصيات تولت بالفعل مناصب رئيسية في الماضي القريب.
وقال أصيل المهدوي وهو مدير مالي في إحدى شركات القطاع الخاص "ما يحدث الآن في جنيف هو إعادة تدوير لبعض الأسماء والأوراق بطريقة ترضي المجتمع الدولي"، وأضاف "ليس لدي أمل وأعتقد أن التوتر والاشتباكات ستعود".
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، لكن الإدارتان المتنافستان اتفقتا على وقف لإطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول لم تنفذ كامل بنوده حتى الآن.
وأعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر الخميس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لنشر فريق صغير في ليبيا لبدء العمل على آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار يكون مقرها سرت