قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي في إسطنبول، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2021، إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات، وذلك رداً على مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن نفس الشيء.
فقد أكد بلينكن في أول تعليقاته العامة بشأن إيران بصفته وزيراً للخارجية، على سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في أنه "إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء".
اقرأ أيضاً
التعليق الثاني لظريف على تصريح واشنطن
هذا التعليق لوزير الخارجية الإيراني هو الثاني خلال ساعات، فقد رد على صفحته الرسمية بموقع تويتر على وزير الخارجية الأمريكي بالقول "على الولايات المتحدة العودة أولاً إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية عام 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018".
كما عاد ظريف، الجمعة، مرة أخرى وأكد: وقال ظريف "هذا الطلب غير عملي ولن يحدث".
وقال جواد ظريف في تغريدته على تويتر موجهاً حديثه لنظيره الأمريكي "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي وحرمت الإيرانيين من الغذاء والدواء- وعاقبت طهران على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231. وطوال هذه الفوضى التامة التزمت إيران بالاتفاق النووي واتخذت فقط إجراءات تصحيحية متوقعة".
كما اتهم ظريف واشنطن مجدداً بمنع وصول الواردات الإنسانية إلى إيران بعدما أعاد ترامب فرض عقوبات على بلاده، مضيفاً أن طهران انتهكت قيود تخصيب اليورانيوم للرد فقط على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق.
وأضاف الوزير الإيراني "الآن.. من يتخذ الخطوة الأولى؟ لا تنسَ أبداً فشل ترامب الذريع".
اقرأ أيضاً
إيران تتشدَّد في ملفها النووي
كان الاتفاق النووي المبرم في 2015 قد رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن طهران انتهكت شروطه بعد انسحاب ترامب في ردّ متدرج على سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق.
طهران من جانبها قالت مراراً إن بوسعها العدول سريعاً عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات.
يُذكر أن البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون كان قدم تشريعاً في ديسمبر/كانون الأول يجبر الحكومة على تشديد موقفها النووي إذا لم ترفع واشنطن العقوبات خلال شهرين.
كما استأنفت إيران هذا الشهر تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، وهو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي.
وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5% وهو أعلى من 3.7% المنصوص عليه في الاتفاق، لكن أقل من درجة 20% التي بلغتها إيران في السابق، وأقل بكثير من 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.
يُذكر أن القانون الجديد يُلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% كل عام، لكن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال، الخميس، إن إيران تخطت الجدول الزمني بإنتاج أكثر من 17 كيلوغراماً خلال شهر.