علَّقت الحكومة الإيطالية، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني 2021، صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات؛ بعد أن أثيرت مخاوف من احتمال استخدام الأسلحة الإيطالية لقتل مدنيين باليمن، في قرار وصفته بعض المنظمات الحقوقية بـ"التاريخي".
هذا الموقف الإيطالي الجديد يأتي بعد أيام من قرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تجميد صفقة أسلحة كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد وقَّعها لفائدة الرياض وأبوظبي قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، وتزامناً مع الدعوات إلى وقف تصدير الأسلحة للدولتين الخليجيتين، بسبب الحرب في اليمن.
وقف مبيعات الأسلحة الإيطالية للسعودية والإمارات
موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قال إن مانليو دي ستيفانو، وكيل وزارة الخارجية، أكد لصحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" اليومية، أن قرار وقف مبيعات الأسلحة قد اتُّخذ الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بقنابل وصواريخ.
قال دي ستيفانو: "القرار السياسي اتُّخذ بالفعل الأسبوع الماضي، عندما قبل رئيس الوزراء توصية قدمها وزير الخارجية، الأسبوع الماضي، بوقف صادرات السلاح إلى السعودية والإمارات".
فيما وصفت جماعات حقوقيةٌ القرار بأنه "تاريخي"، حيث إن الحكم يعني أنه سيكون هناك حصار كامل بدلاً من تعليق مبيعات السلاح لدول الخليج.
إذ قالت شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية، وهي تحالف من المنظمات التي تشن حملة ضد مبيعات الأسلحة الإيطالية، إن هذه الخطوة ستوقف توريد ما لا يقل عن 12700 قنبلة.
كما أضافت: "هذا يمثل سابقة مهمة للغاية من مصدر أوروبي رئيسي للسلاح… يجب الآن تسليط الضوء على المملكة المتحدة، وغيرها من الحكومات التي تتاجر بالأسلحة والتي لعبت دوراً مركزياً في تمكين الصراع".
اقرأ أيضاً
"سابقة مهمة للغاية"
كما قال أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، إن القرار الإيطالي يمثل "سابقة مهمة للغاية" للدول الأوروبية الأخرى.
سميث أضاف لموقع Middle East Eye: "ما كان يجب على الحكومة الإيطالية تسليح القوات السعودية في المقام الأول. لقد أشعلت مبيعات الأسلحة التي دعموها حرباً ضارية وساعدت في خلق كارثة إنسانية، ومع ذلك، فإن هذا يمثل سابقة مهمة للغاية من مصدر أوروبي رئيسي للأسلحة، خاصة في ضوء الإعلان من الولايات المتحدة".
كما أشار إلى أنه يجب الآن تسليط الضوء على المملكة المتحدة، وغيرها من الحكومات المتاجرة بالسلاح التي لعبت دوراً مركزياً في تمكين الصراع. "يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة هذه، وكذلك يجب أن يتوقف الدعم السياسي الذي قامت عليه".
بعد قرار بايدن مراجعة صفقات وقَّعها ترامب
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق ومراجعة بعض مبيعات السلاح لكل من السعودية والإمارات، والتي وافقت عليها إدارة ترامب، وضمن ذلك عشرات المليارات من الدولارات من الطائرات المقاتلة F-35 لأبوظبي، والذخائر دقيقة التوجيه للرياض.
إذ قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني 2021، إن الإدارة أوقفت مؤقتاً بعض مبيعات السلاح ونقلها، واصفاً هذه الخطوة بأنها "إجراء روتيني خلال مرحلة التحول الرئاسي". لكن هذه الصفقات مع دول كالسعودية والإمارات، والتي تمت الموافقة عليها في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، كانت موضع نقاش سياسي حاد حتى قبل المراجعة. وأعرب بعض الديمقراطيين عن أملهم، الأربعاء، في إلغاء مبيعاتها بالكامل، وليس المراجعة فقط.
بينما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين، الأربعاء، ترجيحهم أن يتم تمرير الصفقات مع السعودية والإمارات في النهاية رغم قرار بايدن تعليقها في الوقت الحالي، فيما تسعى واشنطن، وفق الصحيفة الأمريكية، إلى أن تضمن عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لتعزيز الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
لكن المدير التنفيذي لشركة رايثون العسكرية الأمريكية، غريغ هيز، استبعد أن تنال صفقة بيع 7500 قنبلة Paveway بقيمة 519 مليون دولار للسعودية، موافقة إدارة بايدن. فيما قال مسؤول في الكونغرس مُطلع على المراجعة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن شحنات الأسلحة السعودية ستتوقف مؤقتاً أثناء المراجعة.