أصدرت محكمة في لندن، الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2021، حكماً بتسليم مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة، مجموعة أبراج، ومقرها دبي، إلى الولايات المتحدة.
إذ يتهم مدعون أمريكيون عارف نقفي، رجل الأعمال الباكستاني، بتصميم مؤامرة للاحتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس. ويقول محامو نقفي إنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 291 عاماً إذا أُدين في الولايات المتحدة.
فقد كانت أبراج أكبر صندوق استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهارت في 2018، بعد أن أثار مستثمرون مخاوف بشأن إدارة صندوق للرعاية الصحية تابع لها، حجمه مليار دولار.
اقرأ أيضاً
اعتقال مؤسس مجموعة أبراج في لندن
يعيش نقفي مؤسس مجموعة أبراج، البالغ من العمر 59 عاماً، محددةً إقامته في مبنى سكني مسور في لندن، منذ أكثر من عام، بعد اعتقاله في مطار هيثرو، عندما عاد إلى المملكة المتحدة من باكستان، في أبريل/نيسان 2019.
كما أمضى نقفي أكثر من شهر داخل سجن بريطاني حتى تم الإفراج عنه بكفالة، مقابل سند بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (68 مليون درهم)، يعتقد أنه مبلغ قياسي في محاكم المملكة المتحدة.
قيل له إنه يجب أن يبقى في محيط شقته على مدار 24 ساعة في اليوم، وقد حصل على بطاقة إلكترونية للتأكد من أنه لم يهرب، حسبما أوردت صحيفة ذا ناشيونال.
تم تخفيف شروط الكفالة بشكل مطرد، وتم السماح لنقفي مؤسس مجموعة أبراج بممارسة الرياضة لمدة ساعتين كل يوم في هايد بارك القريبة، وحضور الصلوات في مسجد لندن المركزي يوم الجمعة. وقال مسؤولو المحكمة إنه تم تخفيض السند إلى 650 ألف جنيه إسترليني.
عارف نقفي متهم باختلاس 400 مليون دولار
اتهم في وثائق المحكمة الأمريكية باختلاس أكثر من 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم) من أموال مجموعة أبراج لإخفاء الخسائر، فيما وصفه بأنه أكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط.
بينما نفى نقفي ارتكاب أي عمل خاطئ، ويحاول أن ينجو من عملية التسليم، ومن ثم الوقوف أمام المحكمة في قضية الاحتيال بالولايات المتحدة.
فيما قدر المدّعون الأمريكيون، العام الماضي، قيمة ما استولى عليه عارف نقفي بأكثر من 250 مليون دولار، ورفع المُصنفّون الخسائر أعلى بكثير إلى نحو 385 مليون دولار، في الفترة بين 2009 و2018، حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة.
كانت "أبراج كابيتال" تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو/حزيران 2018، بجزر كايمان، وهي أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى انهارت مجموعة أبراج العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين حول استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.
اقرأ أيضاً
بداية أزمة مجموعة أبراج
ترجع بداية الأزمة عندما تعرضت "مجموعة أبراج" للضغط، في فبراير/شباط 2018، بعد قيام مؤسسات بيل وميليندا غيتس، لبيل غيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية بتكليف شركة "أنكورا" للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية، بالتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية.
تلك المؤسسات ادعت أن "مجموعة أبراج" استخدمت جزءاً من موارد الصندوق في تمويل أعمالها الخاصة، إلى جانب التباطؤ في استثمار 545 مليون دولار، تم تحويلها للصندوق، في أبريل/نيسان 2016، لبناء مستشفيات في عدة دول.
مطلع يونيو/حزيران 2018، اجتمعت "أبراج" مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، وذلك لتسهيل عملية بيع ذراعها لإدارة الاستثمار، إلا أن صندوق التأمينات الكويتي رفض الانضمام إلى الدائنين في تجميد الديون المقترحة.
بعد أيام قليلة تقدمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية للمحكمة بجزر الكايمان، بطلب لتصفية "أبراج "، بعد تخلفها عن سداد قرض بـ100 مليون دولار، إضافة إلى 7 ملايين دولار فوائد مستحقة.
اتجه صندوق "أوكتوس" لإدارة الأصول -أحد دائني "أبراج"- لتحريك إجراءات قضائية تجاه الشركة، للمطالبة بإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف خبراء معتمدين من المحكمة بجزر كايمان.
طالب الصندوق بتعيين شركة "جرانت ثورنتون" كمصفٍّ مستقل لعملية التصفية المؤقتة التي تطالب بها "أبراج". ومع نفي الشركة الاتهامات الموجهة إليها، تقول "أبراج" إنها تعمل مع جميع مستثمريها للتوصل إلى نتيجة مُرضية لكل الأطراف.
تاريخ حافل
بداية "أبراج كابيتال" كانت في 2002 بإدارة أصول تجاوزت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار في دبي، على يد نقفي، رجل الأعمال والخبير المالي والاقتصادي من أصول باكستانية القادم من لندن.
في غضون الــ16 عاماً الماضية باتت "مجموعة أبراج" أكبر شركة استثمار وإدارة أصول خاصة في الأسواق الناشئة.
فيما توسعت من بداياتها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، عبر النمو العضوي والاستحواذ الاستراتيجي، لإنشاء منصة أسواق تمتد عبر 17 مكتباً في نيويورك وليما ولاغوس إلى سنغافورة.
في نفس الوقت الذي عملت فيه "أبراج" على توسيع نطاق أعمالها الإقليمية، تنوعت قاعدة مستثمريها بشكل كبير، إذ انتقلت من إدارة صناديق الشركات العائلية إلى إدارة تمويلات مؤسسات تنمية ورؤوس أموال المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين.
تقول "أبراج"، وفق موقعها الإلكتروني، إن في حوزتها أكثر من 116 صفقة تخارج استثمارية تتجاوز 7 مليارات دولار، وإن إجمالي عائدات رأس المال إلى المستثمرين من الصفقات بلغ 6.5 مليار دولار، إضافة إلى 50 استثماراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعشرات في العديد من دول العالم.