أيد 45 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ الأمريكي مسعى باء بالفشل، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2021، لوقف مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، في إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يدان بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكونغرس (الكابيتول).
وقدم السيناتور الجمهوري راند بول اقتراحاً كان من شأنه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير/شباط تنتهك الدستور الأمريكي.
إلا أن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون رفض الاقتراح بواقع 55 صوتاً مقابل 45.
اقرأ أيضاً
محاكمة ترامب "وُلدت ميتة"
لكن حتى الأعضاء الجمهوريون الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقل عددهم كثيراً عن 17 عضواً جمهورياً، وهو الرقم المطلوب تحقيقه في التصويت من أجل إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على الهجوم على الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى.
كذلك قال بول للصحفيين لاحقاً "إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصراً في واقع الأمر.. 45 صوتاً تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة".
في الوقت ذاته يدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلاً من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
من جانبه قال ديفيد كارل المتحدث باسم ليهي في بيان إن السيناتور البالغ من العمر 80 عاماً نُقل للمستشفى للخضوع للملاحظة مساء الثلاثاء بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام. ولم يخُض البيان في التفاصيل.
اقرأ أيضاً
ماذا يعني موقف الجمهوريين؟
هذا الموقف الموحد للجمهوريين، لا يعني موت محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، فلا يزال الديمقراطيون يتمسكون بالمحاكمة، وهو ما دفع أعضاء مجلس الشيوخ في البحث عن إمكانية إدانة ترامب بعد تعذر حصول الديمقراطيين على تأييد 17 جمهورياً، بحسب موقع آكسيوس الأمريكي.
كما كشف الموقع عن قيام سيناتور ديمقراطي وآخر جمهوري بالعمل معاً لصياغة قرار يوافق عليه الحزبان بهدف توجيه توبيخ لترامب.
في الوقت ذاته قال بعض أعضاء المجلس الذين ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم لا يشير إلى كيف سيتصرفون إزاء إدانة ترامب أو تبرئته بعد محاكمة.
وقال السيناتور روب بورتمان للصحفيين "إنها مسألة مختلفة تماماً بالنسبة لي".
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء مجلس النواب دور الادعاء.
من جانبه رفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه "خطأ فادح"، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك "مسوغاً دستورياً للخروج من السجن".
ثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقول العديد منهم إن "المساءلة المتأخرة" دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يأتون سوء السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا بمنعة من العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم.
وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مشكلة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.