قال موقع The Guardian البريطاني في تقرير نشره يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2021 إنه بعد عشر سنوات من ثورة يناير التي قلبت الحياة السياسية في مصر، يواجه المعتقلون السياسيون المعارضون والمحسوبون على الثورة، الاستهداف والانتقام داخل السجون المزدحمة.
التقرير رصد تعليق منظمة العفو الدولية التي قالت وهي تتكلم عن أوضاع السجون المصرية إنَّ السجون تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص الذين من الممكن أن تسعهم هذه العنابر ويواجهون استهداف قوات الأمن لهم وحرمانهم من الرعاية الصحية ويتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية.
اقرأ أيضاً
سجناء مصر يواجهون الموت في المعتقلات
كذلك قال التقرير إن المنظمة الحقوقية الدولية قدمت تفاصيل عن الأعمال الانتقامية التي تحدث ضد السجناء السياسيين، بما في ذلك الحبس الانفرادي لـ23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب، وذلك بعد تتبعها حالات 67 محتجزاً في 16 سجناً في أنحاء البلاد تُوفِي 10 منهم في الحجز، فيما تُوفِي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.
مري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، من جانبها أدانت مؤخراً استهداف النشطاء والمدونين في مصر، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي.
لولور قالت في معرض حديثها عن أوضاع المعتقلين إن الانتهاكات بحقهم لا تقتصر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل بلا مبرر سوى دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل أيضاً يُتَّهَمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويُصوَّرون على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة، على حد قولها.
في المقابل وحسبما قال التقرير البريطاني فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومنذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2013، يشن حملة تطهير ضد المعارضة السياسية، مستهدفاً حرية التعبير، وقمع الحق في الاحتجاج، بل لقد سجن رجلاً وقف وحيداً يحمل لافتة تطالبه بالتنحي.
اقرأ أيضاً
اعتقالات بارزة بحق نشطاء وسياسيين
كذلك شملت الاعتقالات الأخيرة البارزة العاملين في مجال حقوق الإنسان والأطباء الذين تحدثوا عن "كوفيد-19" والمؤثرين على تطبيق TikTok. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2020، اعتقلت قوات الأمن رسام الكاريكاتير أشرف عبدالحميد لمشاركته في صنع فيلم رسوم متحركة قصير حول ذكرى الثورة، على حسب قول التقرير البريطاني.
من جانبها قالت منظمة العفو إنَّ الاكتظاظ في السجون أصبح شائعاً الآن، حيث يتم وضع المئات في زنازين صغيرة، واحتُجز السجناء السياسيون في منشآت كانت مخصصة أصلاً للمدانين بجرائم أخرى، كما يُتَاح للسجين في المتوسط مساحة 1.1 متر مربع، أي أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 3.4 متر مربع الذي توصي به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كذلك قال التقرير إن السيسي كثيراً ما ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر في حين لا تنشر الحكومة أية بيانات عن متاهة السجون بها. ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإنَّ نظام السجون المصري يضم على الأقل ضعف عدد السجناء الذي زعم الرئيس وجوده سابقاً وهو 55 ألف سجين.
من جانبها تحاول المنظمات الحقوقية الوصول للعدد الدقيق لسجناء الرأي في مصر دون جدوى حيث يقول حسين بيومي، الناشط في منظمة العفو الدولية، إنه من الواضح أنَّ هناك عشرات الآلاف، ما بين قضايا سياسية عُرِضَت أمام نيابة أمن الدولة العليا، والآلاف رهن الاحتجاز قيد المحاكمة، وأولئك الذين أدينوا مراراً وتكراراً في قضايا متعددة. لكن جمع هذه المعلومات صعبٌ للغاية، على حد قوله.
مشيراً إلى أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي من أجل الضغط على مصر للكشف عن الأوضاع داخل السجون وإنقاذ الأرواح حتى لا يموت الكثير.