قال تقرير نشره موقع Voice of America الأمريكى يوم الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2021 إن فيروس كورونا يؤجج الأزمة الاقتصادية في لبنان، وفق اقتصاديين يرون أن البلاد في حاجة إلى إصلاحات جذرية من أجل النجاة.
حيث يشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدداً مع حظر تجول على مدار الساعة يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكن الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية متمادية يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام، سعياً إلى الحفاظ على مصدر رزقهم، وفق تقرير فرانس برس يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني 2021.
اقرأ أيضاً
ارتفاع الدين في لبنان بشكل كبير
من جانبه قال ناصر سعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة السابق في لبنان، في حديث أجراه مؤخراً مع مركز مالكولم كير بمعهد كارنيغي الشرق الأوسط، إن لبنان لديه ثالث أعلى نسبة دَين محلي وفي حاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية واسعة النطاق.
فيما جاء تزايد تفشي الوباء ليفاقم تداعيات انهيار اقتصادي في لبنان بدأ منذ أكثر من سنة. وبات أكثر من نصف السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر وربعهم تقريباً في فقر مدقع، وفق الأمم المتحدة.
حيث تقدّر وزارة العمل أن المياومين "وهم الموظفون غير المثبتين" يشكلون نحو 50% من اليد العاملة اللبنانية. ولا يستفيد هؤلاء من أي تقدمات اجتماعية أو صحية. وأبدت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) قلقها "العميق" من تداعيات الإغلاق التام على العائلات والأطفال الذين يعانون أساساً من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.
اقرأ أيضاً
انخفاض في الناتج المحلي
ناصر سعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة السابق في لبنان، أضاف في حديثه عن الوضع في لبنان أن "أزمة لبنان أشد تفاقماً من الأرجنتين واليونان، حيث تشهد البلاد انخفاصاً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 20% في عام 2020. مع العلم أنه كان قد انخفض بالفعل في عام 2019 بنسبة 7%. لذا يعد ذلك كساداً كبيراً، يتخطّى الكساد الكبير الذي شهدته أمريكا في الثلاثينيات".
مليارات الدولارات التي سرقت من ممتلكات لبنان يجب أن تُسترد، وذلك وفق تصريحات سعيدي الصحفية، حيث يرى أن بعض العقوبات كالتي ينص عليها قانون ماغنيتسكي من الممكن أن تساعد في عودة هذه الأموال.
داعياً إلى تنسيق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهودهما من أجل مساعدة لبنان للعودة إلى المسار الصحيح، ومطالباً في الوقت نفسه بأن تتم محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين ونخبة رجال الأعمال في لبنان على ما اقترفوه ليصل البلد إلى مثل هذا الوضع العصيب، على حد قوله.
الوزير اللبناني أضاف بالقول أن الساسة الفاسدين دمروا لبنان فعلياً، واصفاً إياهم بأنهم يحتجزون لبنان كرهينة.
أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
في المقابل قال التقرير الأمريكى إن المجتمع الدولي طالب القادة اللبنانيين بتشكيل حكومة جديدة لإجراء إصلاحات طال انتظارها كشرطٍ لتقديم مليارات الدولارات التي وُعِد لبنان بالحصول عليها على سبيل المساعدات، لكن وبسبب تنافس الفصائل على مقاعد وزارية رئيسية وخلافات ميشال عون الحليف المسيحي لحزب الله الذي تدعمه إيران، وهو صانع القرار السياسي بالدولة، مع الحريري، تمت عرقلة الوصول للحكومة.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يرفض من جانبه المزاعم التي تتهمه وأخاه، وأحد مساعديه بتحويل 400 مليون دولار إلى البنوك السويسرية.
من جانبها تقول ليديا أسود، الباحثة بكلية باريس للاقتصاد، إن النخب السياسية والتجارية في لبنان قسّمت القطاعين العام والخاص في البلاد فيما بينها، إذ أسسوا نظاماً يتيح لهم التربّح من أي نشاط اقتصادي تقريباً، على حد قولها.
مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نسبة 1% من اللبنانيين هم الأغنى ويحصلون على ربع إجمالي الدخل القومي، بينما يحصل النصف الأفقر من الشعب على 10% فحسب من إجمالي الدخل القومي حسب وصفها، وأشارت إلى أن أغنى 10% من اللبنانيين يمتلكون نحو 70% من إجمالي الثروة، حسب وصفها.