قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، ياسر الرميان، الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2021، إن المملكة تدرس إدراج المزيد من أسهم أرامكو إذا كان التقييم صحيحاً.
اقرأ أيضاً
إدراج أسهم أرامكو
تصريحات الرميان جاءت في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وقال فيها إن "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، تعمل على برنامج ضخم لهيكلة الأصول وبيعها.
الرميان أضاف: "تاريخياً أرامكو تفعل كل شيء بنفسها، إذ لديها مطاراتها وأساطيل الطائرات الخاصة بها، وخطوط الأنابيب الخاصة بها أيضاً. أما الآن فإذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نبيع بعض هذه الأصول، فسنقوم بذلك بالتأكيد، ويمكن أن تتضمن هذه العملية أي شيء باستثناء العمليات الرئيسية".
كانت الحكومة السعودية قد طرحت نهاية 2019، نحو 1.73% من أسهم شركة أرامكو، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم، بعد أن جمع 29.4 مليار دولار؛ وكان الطرح الأولي 1.5% تم رفعه لاحقاً.
طرحت الحكومة سهم الشركة بناء على تقييم قيمتها عند 1.7 تريليون دولار، وهو أعلى من تقييمات دولية حينها؛ فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة حالياً 1.86 تريليون دولار، وفق إغلاق أمس الأحد.
وتنتج أرامكو في الظروف الطبيعية بعيداً عن أية اتفاقيات دولية لخفض الإنتاج، 10 ملايين برميل يومياً، فيما تبلغ كلفة إنتاج البرميل الواحد 2.5 دولار.
اقرأ أيضاً
تحركات لدعم الاقتصاد السعودي
يأتي حديث الرميان عن إدراج المزيد من أسهم أرامكو، في وقت يشهد فيه اقتصاد المملكة ضغوطاً كبيرة بسبب جائحة كورونا، وتأثر أسعار النفط.
وتنظر المملكة إلى الاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو، على أنه حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسمّى "رؤية 2030".
كما يسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد ووقف ارتهان المملكة التاريخي للنفط.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان، الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2021، عن خطة لدعم الاقتصاد في السعودية، وقال إن صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
جاء ذلك في كلمة بثتها قنوات حكومية، وأشار ولي العهد إلى أنه سيتم ضخ الأموال على نحو متزايد حتى عام 2025، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
الأمير محمد أشار أيضاً إلى أن الصندوق سيساهم، من خلال شركات تابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 1,2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
كما يستهدف "الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1,8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".
تهدف هذه الإجراءات إلى تنويع المملكة لاقتصادها المتضرر بشدة من انخفاض أسعار الخام، الذي يؤمّن أكثر من ثلثي الإيرادات، والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.