وسط دعوات تنادي بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، اتفق وفدا الحوار الليبي المنعقد في المغرب، اليوم السبت 23 يناير/كانون الثاني 2021، على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد.
حيث قال عضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض، في تصريح لوكالة الأناضول، إن لجنة "13+13" الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
يشار إلى أن لجنة "13+13" تضم 13 عضواً من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
الرعيض، وهو عضو في اللجنة الليبية، لفت إلى أنهم اتفقوا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
فيما يخص المنطقة الغربية فستتولى مناصب النائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021، وفقاً لما ذكره الرعيض.
موسى فرج عضو مجلس الأعلى للدولة، تلا البيان الختامي في نهاية الجولة الخامسة للحوار، مؤكداً أن المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب اتفقا، على أن "تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين سيكون بين 26 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/ شباط المقبل.
اقرأ أيضاً
وزير خارجية المغرب يهنئ طرفي الحوار الليبي
عقب انتهاء اليوم الثاني من جلسات الحوار الليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، عقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء السبت 23 يناير/كانون الثاني الجاري، مؤتمراً صحفياً، قال فيه إن "هناك تطور بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة، وكلها عناصر تدعو للتفاؤل".
الوزير المغربي هنأ طرفي الحوار بالتوصل إلى اتفاق حول شغل المناصب السيادية في ليبيا، معتبراً أن الاتفاق "خطوة مهمة"، منوهاً إلى أن انخراط بلاده بحل الأزمة جاء من منطلق أن استقرار ليبيا هو ضمان للاستقرار المغرب ودول شمال إفريقيا، وشدّد على دعمهم للمسار الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية.
اقرأ أيضاً
"الأمور متجهة نحو الإيجابية"
خلال أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي، المنعقدة بمدينة بوزنيقة (شمال) المغرب، يوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، أعلن عمر أبوليفة، العضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، "الاتفاق على معظم معايير اختيار المناصب السيادية"، مؤكدا أن "الأمور متجهة نحو الإيجابية، وجميع المشاركين متفائلون بالوصول إلى أمور مطمئنة، وهو ما سيساعد على إيجاد حل لمختلف النقاط العالقة (لم يحددها)".
المتحدث ذاته أفاد بأن "النقاش انصبَّ حول المعايير والآليات، ولم يصل المجتمعون إلى قضية الأسماء المقترحة لشغل المناصب".
ينص "اتفاق الصخيرات"، الموقَّع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، على أن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
يأتي هذا الاجتماع الذي يهدف لبحث اختيار المناصب السيادية، بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة والمجلس الرئاسي).
يُذكر أن المغرب احتضن الجولة الأولى من حوارات مجلسي النواب والأعلى للدولة ما بين 6 و10 سبتمبر/أيلول 2020.
طرفا الحوار توصلا آنذاك إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية في البلاد، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
كما عُقدت بقية جولات الحوار في المغرب أيضاً، فكانت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الأول، والثالثة بين 3 و5 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما عُقدت الجولة الأخيرة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول 2020.
اللجنة العسكرية المشتركة تدعو لتنفيذ وقف إطلاق النار
في ذات السياق دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، السبت 23 يناير/كانون الثاني 2021، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهَّدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
اللجنة العسكرية طالبت في بيان لها، الدول المعنية بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن.
يأتي بيان اللجنة العسكرية تزامناً مع نهاية مدة 90 يوماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب "المرتزقة" من ليبيا.
اللجنة العسكرية أشارت أيضاً إلى استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقاً لاتفاق جنيف، طبقاً لما جاء في البيان.
كانت الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأمريكا، وممثلون عن الأمم المتحدة، قد اتفقوا في 19 يناير/كانون الثاني 2020، على خلاصات تتضمن خطة المسار العسكري لإخراج المرتزقة ووقف القتال وتطبيق حظر التسليح.
جدير بالذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن أقماراً صناعية رصدت صوراً لبناء مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، خندقاً ضخماً بين مدينتي سرت والجفرة، وسط ليبيا.
فيما عبّر عضو اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق الوطني، محمد نقاصة، عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي (مصراتة- سرت) في أقرب وقت، منوهاً إلى أن البدء في فتح الطريق سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت، والذي قال إنه سينعقد خلال الأسبوعين القادمين.
توافُق بالإجماع داخل اللجنة الاستشارية
كان عضو باللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد قال إن اللجنة اجتمعت في مدينة جنيف، السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021، وتوصلت بالإجماع إلى "توافق" على مقترح آلية تشكيل السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموحدة.
المصدر أضاف في تصريح لوكالة الأناضول أن "المقترح الذي تم التوافق عليه ينص على أن يتوافق كل إقليم (طرابلس وبرقة وفزان) على مرشح واحد للمجلس الرئاسي، وكذلك لرئاسة الحكومة بنسبة 70% بين أعضائه، على أن يختار الأخير نائبين بالتشاور مع أعضاء الملتقى الممثلين للإقليم".
أما في حالة تعذُّر توافق الأقاليم على مرشحِيها داخل الملتقى، فسيجري الانتخاب على أساس القوائم الانتخابية بين كل الأعضاء (75 عضواً يمثلون أحزاباً وقبائل ونشطاء وأعضاء بمجلسي النواب والدولة).
من المقرر أن تضم القائمة الانتخابية 4 مرشحين لكل منصب سواء لرئيس المجلس الرئاسي أو لعضوية المجلس (عضوين) أو رئيس الحكومة، ويُشترط ذلك بعد حصول المرشح على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، طبقاً لما أورده المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، والذي قال إنه "يُشترط لفوز القائمة الانتخابية حصولها على نسبة 60% من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة بالجولة الثانية أي 50+1".
كما سيتم في النهاية اختيار مرشحين وإجراء انتخابات بملتقى الحوار على مقاعد رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين، ورئيس للحكومة، وفقاً للمصدر ذاته.
يجدر الإشارة إلى أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت الممثلة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية، بهدف "مناقشة القضايا ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن".
مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أعطى قبل أيام الضوء الأخضر لتعيين المبعوث الحالي للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، لقيادة البعثة الأممية بليبيا.
كوبيتش (68 عاماً)، شغل منصب وزير خارجية سلوفاكيا سابقاً، وترأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018، وفي أفغانستان بين 2011 و2015.
يحل كوبيتش محل المبعوث الأممي لحل النزاع في ليبيا غسان سلامة، الذي استقال في مارس/آذار 2020، وسط قتال عنيف بين الأطراف الليبية على العاصمة طرابلس.
جدير بالذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، تنازع منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
رغم تحقيق تقدُّم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، فإن قوات حفتر تنتهك من آنٍ لآخر، وقفاً لإطلاق النار قائماً منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة.
كانت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، قد انتهت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم خلالها تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.