أعلن عمر أبو ليفة، العضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، "الاتفاق على معظم معايير اختيار المناصب السيادية"، خلال أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي، المنعقدة بالمغرب، وذلك في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الجلسة.
في وقت سابق من الجمعة، انطلقت أولى جلسات هذا الحوار، ولا تزال مستمرة بمدينة بوزنيقة (شمال) المغرب، بين وفدَي مجلسَي النواب و"الأعلى للدولة".
اقرأ أيضاً
الحوار مستمر
أضاف أبو ليفة، أن "الأمور متجهة نحو الإيجابية، وجميع المشاركين متفائلون بالوصول إلى أمور مطمئنة، وهو ما سيساعد على إيجاد حل لمختلف النقاط العالقة (لم يحددها)".
كما أوضح أن "الحوار سيتواصل إلى السبت أو الأحد، من أجل استكمال النقاش".
المتحدث ذاته أفاد بأن "النقاش انصبَّ حول المعايير والآليات، ولم يصل المجتمعون إلى قضية الأسماء المقترحة لشغل المناصب".
ينص "اتفاق الصخيرات"، الموقَّع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، على أن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد (الحكومة والمجلس الرئاسي).
اقرأ أيضاً
جولات الحوار الليبي
يُذكر أن المغرب احتضن الجولة الأولى من حوارات مجلسي النواب والأعلى للدولة ما بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي.
طرفا الحوار توصلا آنذاك، إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية في البلاد، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
كما عُقدت بقية جولات الحوار في المغرب أيضاً، فكانت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الأول، والثالثة بين 3 و5 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما عُقدت الجولة الأخيرة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول 2020.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.