قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الرئيس محمود عباس هو مرشح حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في الانتخابات الفلسطينية الرئاسية، المتوقع عقدها في يوليو/تموز القادم.
أضاف المسؤول الفلسطيني في حوار للتلفزيون العربي (مقره لندن)، يُبث كاملاً يوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، أن "لدى حركة فتح، إجماعاً على ترشيح عباس".
بينما لم تُعلن أي من الفصائل الفلسطينية الأخرى عن ترشيح أحد قياداتها للمنافسة على الرئاسة الفلسطينية، أم أن مشاركتها ستقتصر على الانتخابات التشريعية الأولى التي ستعرفها فلسطين منذ 10 سنوات.
لكن المنافس الأبرز الذي قد يخلط الأوراق في الانتخابات الرئاسية هو القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم بالإمارات، محمد دحلان، الذي أكد أنصاره أنهم سيشاركون في الانتخابات، على الرغم من تأكيد الحكومة الفلسطينية عدم قانونية ترشيح المسؤول السابق في فتح.
اقرأ أيضاً
تيار دحلان يتحدى إقصاءه من سباق الرئاسة
إذ إن تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية رآه كثيرون موجهاً لإقصاء دحلان من خوض سباق انتخابات الرئاسة، ومنع تياره من خوض انتخابات المجلسين التشريعي والوطني.
في التفاصيل أقرّ التعديل في المادة الـ68 من قانون الانتخابات بعنوان (مصادر تمويل الحملة الانتخابية)، حظر أي مرشح أو قائمة انتخابية من المشاركة في الانتخابات بعد ثبوت الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مقابل ذلك أقرت المادة الـ11 بإثبات المرشح للانتخابات شهادة عدم محكومية، أو خضوعه لحكم قضائي لم يُفعَّل، وهذا التعديل الجديد للمادة الـ39 لقانون الانتخابات الفلسطينية رقم 1 لعام 2007، يحرم دحلان من المشاركة الانتخابية، لأن هناك حكماً قضائياً صادراً ضده من محكمة جرائم الفساد في سبتمبر/أيلول 2016، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار.
عماد محسن، المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، قال إن "ما أقره الرئيس محمود عباس من تعديلات على قانونَي السلطة القضائية والانتخابات العامة، محاولة لحرمان دحلان وتياره من خوض الانتخابات، وهذا أمر ستكون له تداعيات خطيرة، ويُمثل شكلاً من الانقلاب على الديمقراطية، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وسنعبّر عن رفضه من خلال مجموعة خطوات، بينها إبلاغ الأمناء العامين للفصائل بما يسعى إليه الرئيس بزجِّ خلافاته السياسية والشخصية مع دحلان في العملية الديمقراطية".
اقرأ أيضاً
تحديد مواعيد الانتخابات الفلسطينية
حدد المرسوم الرئاسي موعد الانتخابات الفلسطينية في 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، و31 يوليو/حزيران 2021 لإجراء الانتخابات الرئاسية، و31 أغسطس/آب 2021 لإجراء انتخابات المجلس الوطني، ما أثار تساؤلات كثيرة حول سبب توقيت إصدار هذا المرسوم، وحقيقة الضغوط التي مورست على الرئيس محمود عباس.
ماجد الفتياني، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قال لـ"عربي بوست"، إن "مرسوم الرئيس عباس حول الانتخابات الفلسطينية يأتي استكمالاً لخطوات الحوار التي بدأتها حركة فتح مع بقية الفصائل الفلسطينية منذ منتصف العام الماضي، وبدأت بحوارات جبريل الرجوب وصالح العاروري، مروراً بالحوارات الثنائية مع الإخوة بحركة حماس في الداخل والخارج، وانتهت باجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت".
رغم حالة الارتياح التي عبَّرت عنها أوساط شعبية وسياسية فلسطينية بخطوة المرسوم الذي أعلن عنه عباس، فإن القلق يساور البعض من الخطوات التي سبقت إعلانه، ومنها إجراؤه تعديلات جوهرية على قانونَي السلطة القضائية والانتخابات العامة؛ لما تمثله هذه التعديلات من إقصاء محتمل لخصومه لخوض الانتخابات، تحديداً محمد دحلان، وتياره السياسي من المشاركة فيها.
تمثلت تعديلات قانون السلطة القضائية، بانفراد عباس بتعيين رئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها، إضافة لسيطرته على تعيين وإنهاء خدمة رئيس المحكمة العليا (محكمة النقض)، الموكول إليها البتُّ في قضايا القبول ورفض المرشحين، والبت في الطعون الانتخابية، وضمن ذلك قبولها أو نقضها.