كشف تحقيق لصحيفة The Guardian البريطانية، أن شركة بريطانية لخدمات الأمن الخاص في الإمارات أجبرت مجموعة من العاملين من المهاجرين على دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية لها، من أجل تأمين فرص عمل لهم، وقال التحقيق إن الشركة جعلت المهاجرين عرضة لأحدث أشكال العبودية.
توصَّل تحقيق الصحيفة، الذي نُشر الإثنين 18 يناير/كانون الثاني 2021، حول ممارسات التوظيف الخاصة بشركة G4S، إلى أنَّ كل عامل مهاجر من جنوب آسيا وشرق إفريقيا اضطر لدفع 2414 دولاراً أمريكياً تقريباً لوكلاء توظيف يعملون لصالح الشركة الأمنية البريطانية، مقابل تعيينهم حراس أمن لصالح الشركة في الإمارات.
اقرأ أيضاً
عمال مهاجرون عرضة لأحدث أشكال العبودية
إجبار العمال على دفع رسوم توظيف هو ممارسة شائعة، لكنها غير قانونية في الإمارات وقطر والسعودية. وتسمح هذه الممارسة للشركات بتحميل العمال من بعض أفقر دول العالم تكلفة تعيينهم، ما يترك الكثير منهم تحت طائلة الديون، وعُرضة لأحدث أشكال العبودية، ومنها الدين الاستعبادي.
لكن بعض دول جنوب آسيا تسمح لوكلاء التعيين بتقاضي رسوم من عملائهم، لكن الحد الأقصى المسموح به أقل بكثير من القيمة التي دفعها العمال المهاجرون لشركة G4S.
بينما قالت جماعات حقوق الإنسان لصحيفة The Guardian إنَّ على شركة G4S إعادة رسوم التوظيف لقوتها العاملة في الإمارات، وفي جميع أنحاء الخليج. في عام 2019، وظفت G4S نحو 9000 عامل في الإمارات و30000 عامل في جميع أنحاء المنطقة.
فيما يُقدِّر الخبراء أنَّ قيمة مدفوعات تصحيح الوضع للعمال الحاليين وحدهم قد تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
قال جيمس لينش، مدير في FairSquare Projects، التي تدافع عن حقوق المهاجرين في الخليج: "يجب على الشركات تعويض الموظفين الذين اضطروا لدفع هذه التكاليف غير القانونية والاستغلال من أجل الحصول على وظائفهم. إنَّ تكاليف التوظيف يجب أن يتحملها صاحب العمل، وليس العامل".
اقرأ أيضاً
أُجبروا على دفع أموال للتوظيف
تأتي النتائج في الوقت الذي يفكر فيه مساهمو G4S في عرض شراء بقيمة 3.8 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي) من شركة الأمن الأمريكية Allied Universal.
أجرت صحيفة The Guardian مقابلات مع 28 عاملاً من جنوب آسيا وشرق إفريقيا، الذين يعملون حراس أمن وعمالاً في شركة G4S في دبي، ممن عملوا في الشركة لمدد تتراوح بين عام و12 عاماً.
قال كل واحد منهم إنه أُجبِر على دفع أموال لوكالات التوظيف في بلدانهم الأصلية. ودفع حراس الأمن ما بين 485 جنيهاً إسترلينياً (659 دولاراً) و1775 جنيهاً إسترلينياً (2414 دولاراً) للحصول على وظائفهم. وكان متوسط الرسوم 936 جنيهاً إسترلينياً (1272 دولاراً).
باعوا أراضي العائلة ولجأوا للاقتراض
كما قال العديد من العمال إنهم باعوا أراضي العائلة أو اقترضوا المال بأسعار فائدة مرتفعة لدفع الرسوم؛ ما تركهم مُثقَلِين بالديون.
كانت التكاليف الحقيقية للتوظيف أعلى بكثير؛ لأنَّ هذه الأرقام قد لا تشمل تكاليف إضافية مثل الفحوصات الطبية، أو الفائدة المدفوعة على القروض التي أخذوها لدفع رسوم التوظيف.
فقد قال ديبندرا، حارس أمن من نيبال، الذي دفع 130 ألف روبية نيبالية (أكثر من ألف دولار) قبل 9 سنوات: "إذا لم تدفع فسيُحذَف اسمك من قائمة التعيين، ولن يختاروك، كان المبلغ ضخماً في ذلك الوقت، واستغرقت عامين حتى أتمكن من سداده".