أظهرت وثائق محكمة استئناف سعودية، الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2021، أن المحكمة خفَّفت حكماً بالسجن ست سنوات على طبيب أمريكي من أصل سعودي إلى نصف المدة تقريباً، وأوقفت تنفيذ بقيتها، مما يعني أن الطبيب لن يقضي مزيداً من الوقت في السجن.
كانت السلطات السعودية قد اعتقلت الطبيب المشهور وليد فتيحي عام 2017 في إطار حملة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمكافحة الفساد، وحُكم عليه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالسجن ستة أعوام.
فيما قالت واشنطن إنها تتابع قضية فتيحي عن كثب، ندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالحكم الصادر بحقه.
حيث أثارت الإدارة الأمريكية مع السلطات السعودية مراراً قضية فتيحي، وأشار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي أيضاً إلى أبعادها غير العادلة.
ففي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدرت مجموعة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ بياناً طالبوا فيه بالإفراج عن فتيحي، ووصفوا الحكم بأنه "غير مقبول".
ووفقاً للوثائق الصادرة بتاريخ يوم 14 يناير/كانون الثاني، والتي اطلعت عليها وكالة رويترز، خُفف حكم محكمة الاستئناف عقوبة السجن إلى نحو ثلاث سنوات وشهرين، كما خُففت مدة منعه من السفر إلى 38 شهراً.
لم يكن فتيحي، الذي صدر أيضاً الشهر الماضي حكم بمنعه من السفر لمدة ستة أعوام، قد بدأ تنفيذ عقوبته بعد لأنه ينتظر نتيجة استئنافه.
"تُهم غامضة مرتبطة بآرائه السياسية"
كانت جهات ومنظمات حقوقية قد انتقدت الحكم الذي صدر بحق فتيحي، مؤكدين أن الاتهامات التي تم توجيهها له غامضة ومرتبطة بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية.
إذ قال مصدر على اطلاع مباشر على القضية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن "التهم الغامضة التي وُجهت لفتيحي تشمل (نقض البيعة لولي الأمر) من خلال (التعاطف) مع (منظمة إرهابية)، و(الإساءة إلى دول أخرى وقادتها)، والحصول على جنسية أجنبية (أمريكية) دون إذن مسبق من السلطات السعودية، وهي قاعدة نادراً ما تُنفذ".
تمت تبرئة فتيحي من تهمة تمويل الإرهاب، التي وُجهت إليه في 2017. لكن في تحول مفاجئ في الأحداث، استخدمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" (محكمة الإرهاب السعودية) سلطاتها التقديرية لإصدار الحكم، بدل قوانين الإرهاب التي قالت النيابة العامة إن فتيحي خرقها، وفقاً لهيومن رايتس ووتش.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تمنع السلطات السعودية فتيحي (56 عاماً) وسبعة من أفراد أسرته، جميعهم أمريكيون، من السفر. كما جمدت الحكومة السعودية أصول عائلته منذ العام 2017.
كما أنه في مارس/آذار 2019، قال فتيحي إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك صفعه، وعصب عينيه، وإبقاؤه بملابسه الداخلية فقط، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء.
إزاء ذلك داهمت السلطات السعودية منزل الأسرة في جدة بعدها بوقت قصير وصادرت جميع الحواسيب والهواتف المحمولة في المنزل، على الأرجح رداً على مزاعم التعذيب، طبقاً لما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش.