علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الخميس 14 يناير/كانون الثاني 2021، على إقرار المجلس بتشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونغرس، مؤكدة أن الجميع في البلاد تحت سقف القانون.
بيلوسي قالت إن مجلس النواب الأمريكي أظهر ألا أحد فوق القانون٫ "ولا حتى رئيس الولايات المتحدة"، مؤكدة أن ترامب أصبح يشكل "خطراً واضحاً" على الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
قرار مساءلة ترامب
يأتي هذا بعد أن صوَّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2021، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، لصالح بدء إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أثناء ولايته الرئاسية، وقبل أيام قليلة من انتهائها في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
إذ أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المجلس صوَّت بالموافقة على بدء إجراءات عزل ترامب، كما أنه أقر بلائحة الاتهام ضده.
المصادر نفسها كشفت أن عشرة جمهوريين انضموا إلى 222 ديمقراطياً في التصويت لصالح مساءلة ترامب وبدء إجراءات عزله، وهي الإجراءات التي أيدها 232 نائباً مقابل 197 في عملية التصويت.
في وقت سابق من الأربعاء، بدأ مجلس النواب الأمريكي التصويت على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وذلك بعد أسبوع من اقتحام غوغاء من أنصاره مبنى الكونغرس، في هجوم دامٍ على الديمقراطية الأمريكية.
وبعد إقرار تشريع المساءلة الذي طرحه الديمقراطيون، إثر دعم بعض المشرعين الجمهوريين له، فإن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة مرتين.
من جانبها، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن "تصويت مجلس النواب لصالح المساءلة يمهد الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله".
كما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المجلس قد يصوت على منع الرئيس الحالي دونالد ترامب من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.
اقرأ أيضاً
هل يمكن معاقبة ترامب بعد انتهاء رئاسته؟
لا توجد سابقة في تاريخ الولايات المتحدة لعزل رئيس بعد انتهاء رئاسته بالفعل، لكن بما أن بدء إجراءات المحاكمة في الكونغرس بهدف العزل يمثل عقوبة في حد ذاته، كما يشير خبير القانون مايكل بولسين في تقرير لموقع ياهو نيوز، "لا يوجد في الدستور الأمريكي نص يقيد العزل على وجود المسؤول الفيدرالي في منصبه".
إذن من الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع المضيّ قدماً في إجراءات العزل بحق ترامب بعد أن تنتهي رئاسته، ومن ثم من الممكن أن تصل محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ بالفعل بعد أن تنتهي رئاسته، لكن إدانته تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس، وحالياً المجلس منقسم تماماً بين الديمقراطيين 50 عضواً ومثلهم 50 عضواً للجمهوريين، وهو ما يعني أن الموافقة على إدانة ترامب قد لا تتم، إلا إذا قرر 17 عضواً جمهورياً التصويت مع الإدانة عندما يحين وقت التصويت.
وفي حال إدانة ترامب، يعقد مجلس الشيوخ تصويتاً لمنعه من تولي أي منصب رسمي مرة أخرى، وهو ما يعني أيضاً أنه سيفقد المزايا الممنوحة له كرئيس سابق بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 والتي تشمل معاشاً وتأميناً صحياً وفريق حراسة من أموال دافعي الضرائب، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
