قدم رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021، استقالة حكومته إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل أقل من شهر على تشكيل الحكومة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.
استقالة الحكومة الكويتية
كان طلب الاستقالة قد جاء خلال لقاء رئيس الوزراء خالد الصباح، لوزير الدفاع حمد جابر العلي، فيما رفع وزير الدفاع الكويتي استقالة أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء، بدافع ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
والأسبوع الماضي، قدم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) استجواباً ضد رئيس مجلس الوزراء، لارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، كما أنه من المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.
إذ أدى رئيس الحكومة والوزراء في "قصر بيان" اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وقال الشيخ نواف الأحمد: "یسعدني وقد أدیتم القسم السامي إیذاناً بمباشرة واجباتكم ومسؤولیاتكم، أن أھنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن یعینكم على حمل ھذه الأمانة الكبیرة التي یعقد علیھا الشعب الكثير من التطلعات والطموحات".
أضاف قائلاً: "إنھا بلا شك مرحلة مثقلة بالتحدیات والاستحقاقات التي تتطلب جھداً استثنائیاً وعملاً دؤوباً مخلصاً وتعاوناً حقیقیاً جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، یرتقي بالممارسات قولاً وعملاً؛ تحقیقاً للغایات الوطنیة المأمولة".
حاكم البلاد الجديد
مع وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، اتجهت الأنظار إلى أخيه ولي العهد الشيخ نواف (83 عاماً)، الذي أصبح حاكماً للدولة الخليجية في انتظار مبايعته أميراً من جانب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).
ففي الكويت "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً"، بحسب المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة. وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح".
تنص المادة 60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".