قال موقع Middle East Eye البريطاني، إن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتزايدة سريعاً تدق ناقوس الخطر في مصر، مؤديةً إلى مجموعة جديدة من القيود الحكومية، وتجدُّد المخاوف من إمكانية دفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار.
وتسبب تفاقُم الأزمة الآخذة بالتكشُّف في إلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة، ومنع التجمعات في حفلات الزفاف، ومراسم الجنازات.
وسجّلت وزارة الصحة 1411 إصابة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، في حصيلة هي الأعلى منذ 5 أشهر. وسجّلت السلطات الصحية 56 وفاة في ذلك اليوم، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ شهر أغسطس/آب 2020. وبعد وفاة أكثر من 7600 شخص من جرَّاء كوفيد 19، باتت مصر تملك ثاني أعلى معدل وفيات في إفريقيا.
تقدير مضلل لأعداد المصابين بكورونا
من جهته، شكَّك ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، في الحصيلة الرسمية، وقال خلال ندوة عبر الإنترنت في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الحكومة تُركِّز اختباراتها على مجموعة فرعية صغيرة من المواطنين، لاسيما أولئك الذين يعانون من أعراض شديدة، مؤكداً أنَّ أولئك الذين يُظهِرون أعراضاً خفيفة أو متوسطة لا يخضعون لاختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).
وقدَّر عضو باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان في 21 ديسمبر/كانون 2020، أن تكون الإصابات الحقيقية 10 أضعاف الأرقام الرسمية.
وحاولت السلطات المصرية التضييق على أولئك الذين يشككون في تجاوبها مع الجائحة أو في الأرقام الرسمية.
تكاليف مرتفعة واستغلال تزايد الطلب للعلاج
يُشار إلى أن وزارة الصحة خصصت 360 مستشفى على مستوى البلاد للتعامل مع إصابات كورونا، فيما خصصت وزارة التعليم العالي عدداً أكبر من المستشفيات الجامعية للمصابين بالفيروس.
لكن الأطباء يقولون إن هذا أقل من الرقم المطلوب للتعامل مع تدافع المرضى الجدد، ما يعني أنه بالإمكان علاج جزء بسيط من المصابين.
فيما قالت رشا أحمد، وهي ربة منزل في أوائل الثلاثينيات من عمرها، وجاءت نتيجة اختبارها لفيروس كورونا إيجابية، إن إحد مستشفيات شرق القاهرة رفض استقبالها، لأن الأسِرَّة محجوزة للحالات الشديدة فقط.
في غضون ذلك، تنتعش المستشفيات الخاصة، مُستَغِلَّةً تزايد الطلب لفرض أسعار باهظة. مع ذلك، حتى إن الموسرين نسبياً لا يمكنهم تحمُّل التكلفة.
وبالنسبة لأولئك الذين لا يملكون المال أو العلاقات عالية المستوى، يمكن أن يعني نقص الأسِرَّة العودة لانتظار الشفاء من المرض، أو حتى الموت، في المساكن المكتظة، حيث يمكن للعدوى الانتشار بحرية.
لا يمكن إخفاء فداحة المأساة
ويشير موقع Middle East Eye البريطاني إلى أن الوفيات في المنازل أو المستشفيات الخاصة لا تُسجَّل ضمن الأرقام الرسمية، التي تمثل المستشفيات التي تديرها الدولة فقط.
ومع ذلك، يصعب إخفاء فداحة المأساة.
إذ أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة الرسمية المعنية بالإحصاءات، مؤخراً بوقوع 60 ألف حالة وفاة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز 2020، وهي أشهر الذروة للموجة الأولى من (كوفيد-19) في مصر.
ويُعَد هذا أعلى بكثير من متوسط معدل الوفيات بالأشهر المقابلة في السنوات السابقة.
وعزا البعض هذا التباين إلى (كوفيد-19).
من جهتها، قالت نجوى الشافعي، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، لموقع Middle East Eye البريطاني: "تتزايد الوفيات، بسبب عدم التزام الناس العاديين بالإجراءات الوقائية. ويسهم تراجع درجات الحرارة أيضاً في انتشار الفيروس بصورة أوسع".
وقد وُجِّه الغضب المتزايد أيضاً للحكومة المصرية، بسبب تأجيل طرح برنامج التطعيم الذي رُوِّجَ له كثيراً.
وكانت الحكومة قد أعلنت بدء برنامج التطعيم بالعاملين الصحيين في الصفوف الأولى ثم المواطنين من كبار السن قبل نهاية عام 2020.
وكان اختيار مصر شراء 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، الذي نادراً ما يُستخدَم في البلدان الأخرى، أيضاً سبباً للانتقاد.
لكن بحسب الشافعي، فإن التأجيل يعود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة وليس قصور الكفاءة، وفق قولها.
سباق ضد الزمن لمواجهة كورونا
ووفقاً لموقع Middle East Eye البريطاني، يخوض صناع القرار في القاهرة الآن سباقاً ضد الزمن لوقف انتشار الفيروس، وسارعوا بفرض سلسلة من الإجراءات عشية العام الجديد.
فأجَّل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات بعد تسجيل العديد من الإصابات والوفيات في المؤسسات التعليمية بالبلاد وتحت ضغط من الأهالي المذعورين.
وأصبح ارتداء الكمامات إلزامياً بدءاً من يوم السبت 2 يناير/كانون الثاني 2021، مع فرض غرامات صارمة على مَن لا يرتديها في العمل أو المواصلات العامة.
وتقول السلطات، إنَّه قد يكون هناك مزيد من الإجراءات في حال استمرت الحالات في التزايد.
وصرَّحت شادية ثابت، عضوة لجنة الصحة بالبرلمان المصري، لموقع Middle East Eye، قائلةً: "اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمنع تزايد الإصابات. وأعتقد أنَّ علينا الانتقال إلى المستوى التالي، أي فرض المزيد من الإغلاقات، في حال لم تؤتِ هذه الإجراءات أكلها".