كشف مسؤولان بكوريا الجنوبية عن أن الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط الكورية التي تم إيقافها الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021، قرب مضيق هرمز، على تغيير مسارها والتوجه إلى مياه طهران الإقليمية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن مالك السفينة الكورية الجنوبية، ومسؤول في شركة "دي إم شيبينج" للنقل البحري في سول، دون تسميتهما.
الحرس الثوري احتجز ناقلة النفط الكورية
فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط الكورية، على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية"، مشيراً إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".
بينما قال مالك السفينة إن قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتحمت ناقلة النفط قرب مضيق هرمز وأجبرتها على تغيير مسارها والتوجه إلى إيران.
فيما قال مسؤول في شركة "دي إم شيبينج" للنقل البحري في كوريا الجنوبية، إن "القوات الإيرانية قالت في البداية إنها تريد فحص ناقلة النفط الكورية".
كما أضاف: "بينما كان قبطان السفينة يتحدث إلى مسؤولي أمن الشركة في كوريا الجنوبية، اقتحمت القوات الإيرانية الناقلة، بالتزامن مع تحليق مروحية إيرانية في سماء المنطقة".
أوضح أيضاً أن القوات الإيرانية طلبت من قبطان ناقلة النفط الكورية تغيير مسار السفينة والإبحار بها إلى المياه الإيرانية، نافياً فكرة أن تكون الناقلة سبباً في تلويث مياه الخليج ومضيق هرمز.
كانت الناقلة الكورية الجنوبية في طريقها من ميناء الجبيل بالسعودية إلى الفجيرة في الإمارات.
عقب نباء احتجاز الناقلة، دعت سول، السلطات الإيرانية إلى الإفراج "في أقرب وقت" عنها، وأعلنت إرسال وحدة عسكرية لمكافحة القرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز في الخليج".
إيران: كوريا الجنوبية هي من تأخذ أموالنا "رهينة"
من جهتها، اتهمت إيران، الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني، كوريا الجنوبية بأخذ 7 مليارات دولار من أموالها "رهينة" في مصارفها، استجابة للعقوبات الأمريكية على طهران.
جاء ذلك في تصريحات لعلي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، في ظل أحاديث عن أن احتجاز طهران ناقلة نفط كورية جنوبية الإثنين، يأتي رداً على تجميد سيول في مصارفها أصول من مبيعات النفط الإيراني تبلغ 7 مليارات دولار.
قال ربيعي: "إذا كان هناك شخص يحتجز رهائن، فإن حكومة كوريا الجنوبية هي التي احتجزت أكثر من 7 مليارات دولار تعود لنا، كرهائن دون جدوى".
في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، شملت قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.
إذ تسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضاً الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
مع العلم أنه قبل نوفمبر 2018، كانت كوريا الجنوبية تستورد من إيران يومياً نحو 200 ألف برميل من النفط.