في أول ردود فعل على التطورات الأخيرة بشأن الأزمة الخليجية، أعلنت تركيا ومجلس التعاون الخليجي ترحيبهما بقرار فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية.
حيث قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مساء الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021،: "نرحب بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتباراً من هذا المساء"، مؤكدةً أن هذا التطور يمثل "خطوة مهمة" لحل الأزمة الخليجية.
كذلك ثمَّنت الخارجية التركية "جهود اللاعبين الدوليين الذين ساهموا عبر أنشطة الوساطة التي قاموا بها، في التوصل إلى هذا القرار، وفي مقدمتهم دولة الكويت"، مشيرة إلى أن تلك الجهود "تستحق التقدير"، مُتمنيةً التوصل إلى "حل دائم وشامل لهذا النزاع يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، ورفع بقية الإجراءات العقابية عن الشعب القطري بأسرع وقت".
وتُعد تركيا، وفقاً لبيان وزارة خارجيتها، "شريكة استراتيجية لمجلس التعاون الخليجي، وتولي أمن واستقرار منطقة الخليج أهمية كبيرة، ولذا ستواصل دعمها الجهود كافةً التي تصب في هذا الإطار".
بدوره، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ترحيبه بقرار فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، مؤكداً أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية، "يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تُبذل لضمان نجاحها".
وفي بيان له مساء الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021، قال الحجرف إن "أبناء مجلس التعاون يستبشرون بهذه الخطوة، ويتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي، والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي مترابط".
إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر
وكان وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، قد أعلن، مساء الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2020، أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، "اعتباراً من الليلة".
حيث قال "الصباح"، في بيان متلفز، إن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان "قمة العُلا" الخليجية في السعودية، الثلاثاء.
وتم الاتفاق على معالجة المواضيع كافة ذات الصلة، بحسب الوزير الكويتي، وذلك في إشارة إلى تداعيات أزمة خليجية غير مسبوقة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017.
جدير بالذكر أن بيان وزير خارجية الكويت لم يتطرق إلى إعادة فتح الأجواء والحدود بين قطر من جانب، والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.
من جهته، قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه تم تحقيق انفراجة في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام، بين قطر وكل من السعودية وثلاث دول عربية أخرى، وإنه من المقرر توقيع اتفاق في السعودية لإنهاء الخلاف، يوم الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني 2021.
حيث أكد المسؤول الأمريكي، الذي تحدث لوكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنهم حققوا انفراجة في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب المسؤول ذاته، ساعد جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، والذي كلفه ترامب العمل على حل الخلاف، في التفاوض على الاتفاق، وظل يجري اتصالات هاتفية من أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2021.
إنهاء الحصار وسحب الدعاوى القضائية ضد دول المقاطعة
وبموجب الاتفاق المرتقب ستُنهي الدول الأربع الحصار المفروض على قطر، على أن تتخلى قطر في المقابل عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالحصار، بحسب المسؤول الأمريكي.
وخلال القمة الخليجية ستجتمع قيادات من مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر، لتوقيع اتفاق يُنهي الحصار والدعاوى القضائية القطرية، وفقاً للمسؤول الأمريكي الذي قال "إنها حقاً انفراجة هائلة. سيُرفع الحصار، وسيتيح ذلك، السفرَ بين الدول وكذلك نقل البضائع. وسيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة".
وفي السياق ذاته، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون (الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والسعودية) والدول العربية".
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أكد بن سلمان أن "القمة ستكون جامعة للكلمة موحِّدة للصف (..) وستُترجم من خلالها تطلعات قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".
وتنعقد القمة، الثلاثاء 5 يناير/كانون الثاني 2020، وسط أزمة خليجية مستمرة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، حيث تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة تماماً، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
الإمارات لم تعلن عن مستوى تمثيلها حتى الآن
يُشار إلى أن الإمارات لم تعلن عن مستوى تمثيلها حتى الآن، وسط تأكيد كويتي بحضور أمير البلاد.
وسيترأس أمير قطر وفد بلاده في القمة الخليجية الـ41 للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة.
وآخر قمة خليجية شارك فيها أمير قطر تلك التي استضافتها الكويت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ومنذ 2017، كان غياب زعماء دول الأزمة الخليجية عن القمم لافتاً، سواء بعدم مشاركة قادة السعودية والإمارات وقطر، واللجوء إلى تمثيل منخفض، أو الحالة الصحية التي دفعت بعض القادة إلى إرسال من ينوب عنهم.
وعشية القمة، أفادت شبكة "الجزيرة" القطرية بـ"رصد تحركات لإزالة الحواجز على الحدود القطرية السعودية"، وسط توقعات بانفراجة في الأزمة الخليجية.
ونقل موقع "الجزيرة نت"، في نبأ عاجل، عن مصادر، تأكيدها "رصد وجود حركة لإزالة الحواجز على الحدود القطرية السعودية، ولا يُعلم إن كان للأمر علاقة بالقمة الخليجية"، دون تفاصيل أكثر.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية، أن تشهد القمة توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، أو مع الرياض بمفردها كخطوة أولى.