قالت السلطات البلجيكية الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2021، إن حفلاً أقيم الشهر الفائت في دار للمسنين قد تسبَّب في تفشي فيروس كورونا بشكل واسع بين مقيمي وموظفي الدار، مما تسبب في وفاة 27 مسناً حتى الآن بعد إصابة 88 منهم على الأقل.
بحسب ما أشارت شبكة "EuroNews" الإخبارية، السبت، فقد أقيم الحفل في دار للمسنين في شمال شرقِ بلجيكا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2020، أي قبل يومين من عيد القديس نيكولاوس الذي تحتفل به بلجيكا، حيث إن شخصية القديس نيكولاوس، الذي يوزّع الهدايا على الأطفال في السادس من ديسمبر/كانون الأول، تشابه إلى حد كبير "سانتا كلوز" الذي تحتفي به أكثرية المسيحيين بحلول عيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً
أحد أعضاء الحفل يشتبه بإصابته
تقول الشبكة إن القيمين على الدار قد دعوا فرقة موسيقية للعزف في تلك الأمسية، التي أقيمت للمسنين، فيما يعتقد أن شخصاً من الفرقة الموسيقية التي عزفت أمام المسنين كان مصاباً بفيروس كورونا.
أهالي بعض الضحايا، ومنهم من قدم شكاوى ضدّ إدارة الدار، قال للشبكة "إن الحفل ما كان يجب أن يقام أبداً"، في الوقت الذي تتخذ فيها الحكومة البلجيكية تدابير متشددة لاحتواء الوباء.
فيما قالت بلدية المدينة إن الحفل أقيم من دون استشارة أزمة الخلية التي أنشئت في بلجيكا خصيصاً من أجل الوباء، مؤكدة أنها كانت لتمنع الحفل لو عرفت بإقامته مسبقاً.
وقد أكدت البلدية أن الوفاة السابعة والعشرين سجّلت ليلة رأس السنة في دار العجزة، التي اعترفت بتسجيل 88 إصابة في صفوف المسنين الذين ينزلون فيها،
و42 إصابة لدى طاقم العمل.
اقرأ أيضاً
إجراءات جديدة وغرامات باهظة
وقد أودى الفيروس بحياة 19.528 شخصاً في بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، فيما لا تزال قيود وقواعد الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة البلجيكية سارية في ليلة رأس السنة الجديدة.
حيث تبنت هيئة المحامين العامين توجيهات إضافية بشأن انتهاكات إجراءات "فيروس كورونا" في الأعياد، وعلى وجه الخصوص قررت زيادة غرامات الحفلات أو التجمعات غير القانونية.
قرر المدعون العامون تضييق الخناق على منظمي التجمعات السرية أو "حفلات الإغلاق" و بالفعل تم رفع الغرامات المفروضة على المشاركين من 250 إلى 750 يورو.
بالنسبة للمنظمين يمكن أن تصل إلى 4000 يورو، ويمكن للنيابة أيضاً أن تقرر استدعاء الأشخاص مباشرة للمثول أمام المحكمة الجنائية.
وقال إجناسيو دي لا سيرنا، المدعي العام في مونس "سيتمكن المدعي العام من مصادرة المعدات المستخدمة (نظام تكبير الصوت، مضخة البيرة، سيارة المنظمين، الهاتف المحمول… سيكون لديهم أيضاً إمكانية مصادرة سيارات المشاركين"، وأضاف "لن يتمكن أحد من القول (لم أكن أعرف)".