أبطل رفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوريون بمجلس الشيوخ، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2020، حقه في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية، قبل 20 يوماً من تركه المنصب.
وكان الجمهوريون في الكونغرس مساندين لترامب بشكل كبير خلال سنوات حكمه الأربع، لكنه انتقدهم في الأيام الماضية؛ لعدم إبدائهم الدعم الكامل له فيما ردده بلا سند عن تزوير الانتخابات، التي خسرها في نوفمبر/تشرين الثاني، ورفضهم مطلبه زيادة إعانات كوفيد-19 المادية وتحركهم لإبطال حق النقض.
تفاصيل القرار
في جلسة نادرة انعقدت في أول يوم من العام، صوَّت مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتاً مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونغرس الجديد القَسم يوم الأحد. ولم يتمكن المجلس من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.
واجتمع مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية في منتصف النهار، ليقر مشروع قانون الإنفاق الدفاعي البالغة قيمته 740 مليار دولار، والذي يحدد كل شيء، بدءاً من عدد السفن التي سيتم شراؤها إلى رواتب الجنود، وكيفية مواجهة التهديدات الجيوسياسية.
وكان ترامب قد رفض توقيع مشروع القانون، لأنه لا يلغي حمايات قانونية محددة لشركات التكنولوجيا. كما اعترض على بند يزيل أسماء جنرالات الكونفدرالية من القواعد العسكرية.
يوم الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوَّت مجلس النواب الأمريكي بتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تنمُّ عن انقسامات غائرة داخل الحزب الجمهوري خلال أسابيع ترامب الأخيرة في البيت الأبيض.
وصوَّت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترامب، وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتاً ورفض 87 صوتاً، ليصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي عليه هذا الأسبوع. وإذا أيد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب، فستكون هذه أول مرة يتم فيها تجاوز أي فيتو لترامب خلال رئاسته.
وقال ترامب إنه رفض التشريع، لأنه يرغب في إلغاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليست لها علاقة بالأمن القومي. وأضاف أنه يعترض أيضاً على بند في مشروع القانون يقضي بتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات مرحلة الكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
ويتناول التشريع عدداً من قضايا السياسة الدفاعية، ويتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية، ويقره الكونغرس سنوياً منذ عام 1961.
