في قرار غريب، لجأت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إلى اعتماد خطوة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، تتعلق بطرد طالبي اللجوء، لأسباب صحية عامة مفترضة، في إشارة إلى فيروس كورونا.
القرار الجديد الذي نفذته هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني بشكل واضح، طرد العديد من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة -وهم مواطنون أمريكيون بموجب القانون- وعائلاتهم المهاجرة، وإرسالهم عبر الحدود الجنوبية إلى المكسيك، وفق تقرير نشره موقع The Intercept الأمريكي، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2021.
اقرأ أيضاً
أزمة طالبي اللجوء في أمريكا
الموقع في تقريره، نقل عن ثلاث أمهات طالبات لجوء، عبَرن الحدود أثناء الحمل، كيف عانين أثناء عملية ولادتهن في مستشفيات أمريكية، وكيف أُعِدْنَ بسرعة بحجج كاذبة ودون تقييم لظروفهن الإنسانية الخاصة أو ادعاءات الخطر.
في المقابل، راجع تقرير The Intercept كل السجلات الطبية والتحصينية للنساء وأطفالهن، والتي تكشف بوضوحٍ ولادة هؤلاء الأطفال في مستشفيات أمريكية ولم يتلقَّ أي من أمهاتهم أوراق الجنسية لأطفالهن على الفور، وهن غير متأكدات مما إذا كان سيُسمح لهن بتقديم طلب لجوء ومتى، على حد قولهن للتقرير الأمريكي.
في حين وبموجب اتفاقية مع المكسيك، يُقصد بأمر مراكز مكافحة الأمراض أن يُطبَّق فقط على مواطني المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور. ومع ذلك، تحدث موقع The Intercept مع أُم من هايتي أعادتها هيئة الجمارك وحماية الحدود إلى تيخوانا بعد يومين من ولادة طفلة رضيعة، وذلك بعد محاولتها تقديم التماس لجوء بميناء الدخول، في منتصف يوليو/تموز2020.
اقرأ أيضاً
سياسات الطرد للاجئين بسبب كورونا
في حين أشار التقرير الأمريكي إلى أن سياسة الطرد كانت قد صدرت لأول مرة في مارس/آذار 2020، ظاهرياً كإجراء مضاد لتفشي فيروس كورونا.
هذه السياسة كانت تنطلق من قانون يخص الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وليس قانون الهجرة، حيث يمنح القانون لمدير مراكز مكافحة الأمراض "سلطة الحظر، الكلي أو الجزئي، لإدخال الأشخاص والممتلكات، من أجل منع دخول مثل هذا المرض".
كان تقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal في أكتوبر/تشرين الأول 2020، قال إن مسؤولين كباراً في مراكز مكافحة الأمراض يعتقدون أن هذا الإجراء غير ضروري، ولكنه نُفذ تحت ضغوط سياسية من مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر.
في المقابل طُرحت الكثير من الأسئلة حول الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه السياسة، في قرار أصدرته المحكمة الفيدرالية مؤخراً والذي منع الإدارة من الاستمرار في طرد القُصَّر غير المصحوبين.
طرد الأشخاص الذين ليست لديهم أوراق
في حين قال التقرير، إنه تمت إعادة إصدار الأمر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتضمن طرد الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أو مقيمين بالولايات المتحدة وليست لديهم أوراق دخول من البلاد، في أسرع وقت ممكن، دون حتى فرصة رفع دعوى للحماية الإنسانية.
لكن بين منتصف مارس/آذار ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، أقدمت السلطات على طرد 204 آلاف شخص، حيث تم إرسال المهاجرين عبر الحدود إلى المكسيك وعلى متن رحلات جوية إلى بلدانهم الأصلية، وضمن ذلك القُصَّر مع عائلاتهم والقُصَّر غير المصحوبين بذويهم، وذلك قبل صدور الأمر القضائي الفيدرالي.
في المقابل يسمح القانون لمسؤولي الجمارك بممارسة السلطة التقديرية ومراعاة العوامل الإنسانية وعوامل أخرى عند اتخاذ قرارات طرد اللاجئين من الأراضي الأمريكية.
كذلك، ووفقاً للتقرير، قال المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود ماتيو ديمان، إن فيروس كورونا يجعل أي فرد يصل إلى الحدود الأمريكية خطراً محتملاً على موظفي الخطوط الأمامية والأطباء والممرضات والشعب الأمريكي، على حد قوله.