طالب الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020 الصين بالإفراج الفوري عن المواطنة الصحافية تشانغ شان وناشطين من هونغ كونغ وعدد من الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وذلك غداة قرار يمهِّد لاتفاق لتبادل حماية الاستثمارات مع بكين بعد تقدم في المفاوضات.
كانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهَّدت الإثنين لاتفاق حماية متبادلة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد "تقدم" في المفاوضات بشأن التزامات بكين مكافحة العمل القسري، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
اقرأ أيضاً
أوروبا تطالب الصين بالإفراج عن صحفيين
حيث قال أحد هذه المصادر إنه بعدما أبلغت المفوضية الأوروبية "بالتطورات الإيجابية الأخيرة في المفاوضات مع الصين بما في ذلك ظروف العمل"، رحب ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد في اجتماع في بروكسل "بهذا التقدم بشكل واسع".
كذلك أضاف أن ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 "أشارت في نهاية الاجتماع إلى أنه لم يلوح أي ممثل بالبطاقة الحمراء لوقف (العملية) ونتيجة لذلك فتح الطريق أمام ضوء أخضر سياسي".
في المقابل دعا دبلوماسي آخر مع ذلك إلى التزام "الحذر" بانتظار موافقة الصين، موضحاً أن إعلاناً رسمياً يمكن أن يصدر عن مفوضية بكين "بحلول نهاية الأسبوع".
كانت هذه المفاوضات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بهدف التوصل إلى اتفاق لحماية متبادلة للاستثمارات الأوروبية في الصين واستثمارات الدولة الآسيوية العملاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل متبادل.
اقرأ أيضاً
مدافعون عن حقوق الإنسان في الصين
تقرير فرانس برس المنشور يوم الثلاثاء قال إنه غداة هذا التقدم، دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى الإفراج عن تشانغ شان ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات مسجونة في الصين لنشرها معلومات عن "المصلحة العامة"، وكذلك 12 ناشطاً من هونغ كونغ اعتقلوا أثناء محاولتهم الهرب بحراً من المستعمرة البريطانية السابقة.
في حين قال ناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وعلى الوصول إلى المعلومات، والترهيب والرقابة على الصحافيين (…) يشكل مصدر قلق بالغ"، مشيراً إلى "الاعتقالات والمحاكمات والعقوبات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمثقفين" في الصين.
يذكر أن تشانغ من شنغهاي أصلاً وتوجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد في فبراير/شباط 2020. وقد نشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق خصوصاً بالفوضى في المستشفيات. وحكم القضاء الصيني يوم الإثنين على تشانغ التي أوقفت في مايو/أيار 2020، بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها "بإثارة اضطرابات".
من جانبه أكد الناطق الأوروبي "بحسب مصادر موثوقة، تعرضت تشانغ للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازها، وتدهورت صحتها بشكل خطير، ومن الضروري تلقيها المساعدة الطبية المناسبة".
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري أيضاً عن المحامي يو ونشنغ الذي تم تأكيد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في منتصف ديسمبر/كانون الأول، بعد استئناف حكم سابق.
كذلك فقد طالب بالإفراج عن المحامين لي يوهان وغاو تشيشنغ والمدونين المعارضين هوانغ تشي ويو غان، والمدافع عن حقوق الإنسان غي غويبينغ (الذي اعتُقل في عام 2016 خلال اجتماع مجموعة العشرين في الصين) والكاتب والناشط كين يونغمين والناشط اللغوي التيبيتي تاشي وانغتشوك والمدافع عن حقوق الإنسان ليو فييو والمفكر الإيغوري إلهام توهتي.
حيث حُكم على توهتي بالسجن مدى الحياة في الصين بتهمة "الانفصالية"، وحاز عام 2019 على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
اتهامات للصين باحتجاز مليون شخص
في المقابل يتهم خبراء ومنظمات حقوقية الصين باحتجاز مليون فرد على الأقل من أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ في "معسكرات لإعادة التأهيل"، ويخضع الكثير منهم للعمل القسري.
في حين ذكرت دراسة أمريكية حديثة أنه تم تجنيد 570 ألفاً على الأقل من الإيغور في برنامج قسري لجمع القطن.
ومع ذلك أبلغت المفوضية الأوروبية التي تتولى التفاوض الدول الأعضاء الإثنين بأنها "حصلت من الصين على اللغة التي طلبها الأوروبيون بشأن امتثالها لاتفاقي منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري"، بحسب مصدر دبلوماسي ثان.
فيما لم يعرف ما إذا كان تعهد الصين يعني مصادقتها على الاتفاقين فعلياً في وقت قريب أو تعهد بتسريع جهودها للقيام بذلك.
من ناحية أخرى تنظر إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى هذا التقارب بين الصين والاتحاد الأوروبي بقلق.
من جانبها، تشدد بولندا على أهمية هذه النقطة. وعبر السفير البولندي أندريه سادوس عن أسفه "للتسريع المفاجئ وغير المبرر" في البرنامج الزمني "حول موضوع بالغ الأهمية" يجب أن "يأخذ في الاعتبار العلاقة مع الولايات المتحدة". لكنه لم يعرب عن أي معارضة للاتفاق.