تواجه الحكومة الأمريكية أزمة كبيرة بعدما أدى رفض الرئيس دونالد ترامب إقرار حزمة مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار إلى خسارة ملايين العاطلين الأمريكيين مزايا إعانات البطالة، كما تواجه الوكالات الاتحادية احتمال الإغلاق بسبب نقص التمويل.
فيما حاول مشرِّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من خلال ضغوط مارسوها يوم الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2020 على ترامب الذي يترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021 بعد خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني لدفعه لإقرار حزمة المساعدات وتمويل الحكومة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
في المقابل طالب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.
الحكومة الأمريكية تواجه أزمة كبيرة
في المقابل يتفق الكثير من الاقتصاديين على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجدداً، لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأمريكيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوباً بشكل عاجل.
وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية. وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقاً جزئياً للأنشطة الحكومية سيبدأ يوم الثلاثاء، مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر ما لم يتدخل الكونغرس بإجراء مؤقت.
كان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض وذلك بعد شهور من المداولات.
في حين قال ترامب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة مشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.
بايدن ودعم المساعدات المالية
في السياق ذاته قال بايدن في بيان "هذا التخلي عن المسؤولية له عواقب وخيمة.. مشروع القانون بالغ الأهمية. يجب أن يتم التوقيع عليه ليصبح قانوناً الآن".
في حين يتفق العديد من خبراء الاقتصاد مع فكرة أن الإعانة التي يوفرها مشروع القانون ضئيلة للغاية، لكنهم يرون أن تقديم الدعم فوراً لا يزال ضرورة ومحل ترحيب.
من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع إن اعتراض ترامب على مشروع القانون فاجأ العديد من المسؤولين في البيت الأبيض. ونظراً لأن استراتيجية الرئيس إزاء مشروع القانون غير واضحة، فإن تعبيره عن الاستياء المتكرر يبدد الآمال في توقيعه.
في سياق ذي صلة فقد قضى ترامب معظم يوم الخميس ويوم عيد الميلاد في لعب الغولف بناديه في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا. ومن المقرر أن يبقى السبت في مقر إقامته في فلوريدا حيث عُرض عليه مشروع القانون.
أما بايدن، الذي لا يزال ترامب يرفض فوزه بانتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فيقضي العطلة في ولاية ديلاوير مسقط رأسه.