قضت محكمة مصرية، الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإيداع أحمد أبو المجد (13 عاماً)، المعروف إعلامياً باسم "طفل المرور" في مؤسسة للرعاية الاجتماعية، فيما قضت بمعاقبة زملائه بالحبس ودفع غرامات مالية، وذلك في حادثة تعود إلى اعتداء أحمد، وهو نجل قاضٍ، على شرطي جنوبي القاهرة رفقة زملائه قبل أشهر.
اقرأ أيضاً
الحكم على طفل المرور
وسائل إعلام مصرية ومن بينها موقع "اليوم السابع"، ذكرت تفاصيل عن قرار محكمة جنايات الأطفال في العاصمة القاهرة، وذكر الموقع أن المحكمة قضت في قضية رقم 1861 بمعاقبة صديقَيْ "طفل المرور" بالحبس لمدة سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة "إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد (طفل المرور) إحدى دور الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة صديقيه بالحبس شهراً عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارّة، والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
المتهمون الثلاثة كانوا قد حضروا جلسة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وقال موقع "اليوم السابع" إن الحكم صدر برئاسة المستشار إسلام نجيب.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق"، أن "محكمة جنح مستأنف الطفل"، حدّدت جلسة غد الإثنين لنظر استئناف المتهمين، مضيفةً أن المحكمة قررت تداول القضية في جلسات سرية، ومنعت التصوير "كون المتهمين أحداثاً، وحفاظاً على مستقبلهم".
وذكر موقع "مصراوي" أن المادة 7 من قانون الطفل، تحظر تحديد مدة للإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتُوجب على المحكمة متابعة أمر الحدث (الطفل)، عن تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر، لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء.
بحسب هذه المادة أيضاً فعلى المحكمة أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، كما يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات، وخمس سنوات في الجنح.
أضاف الموقع أنه وفقاً للمادة 110 فإن الإيداع في حالة طفل المرور ينتهي ببلوغه الحادية والعشرين.
اقرأ أيضاً
حادثة "طفل المرور"
تعود قصة "طفل المرور" وأصدقائه إلى بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما اشتعلت موجة غضب واستياء حيال استغلال النفوذ الوظيفي في مصر، جراء انتشار مقطع مصور على منصات التواصل لواقعة اعتداء الطفل أحمد على شرطي جنوب القاهرة.
كان الطفل قد ظهر في الفيديو يقود سيارةً خاصةً بسرعة رفقة أقرانه في حي المعادي (جنوبي القاهرة)، ويقوم بالاستهزاء والاعتداء على شرطي مرور حاول أن يستوقفه، وتحرّك الطفل بسرعة، ما أدى إلى اختلال توازن الشرطي وسقوطه على الأرض، الأمر الذي أثار غضب واستياء الكثيرين، مطالبين بضرورة محاسبة الطفل وولي أمره.
عقب ذلك تداولت وسائل إعلام محلية مقطعاً مصوراً آخر للطفل نفسه يقود سيارة أخرى برفقة أقرانه أيضاً، وهو يوجه حديثه لشرطي مرور باستهزاء قائلاً: "خد (تعالى) يا ابني، واقف بتعمل إيه هنا (ماذا تفعل هنا؟)"، وقال أحد رفاق الصبي "سيادة المستشار ده (هذا)" في إشارة للطفل قائد السيارة.
في حين دشّن مغردون هاشتاغاً (وسماً) باسم "ابن المستشار"، عبّروا خلاله عن غضبهم حيال ما اعتبروه "تعامل السلطات بازدواجية مع المتهمين"، لاسيما أن والد المتهم في الواقعة ذو حيثية ونفوذ وظيفي في مصر.
بعد الإفراج عن الطفل بساعات قام بنشر مقطع فيديو آخر هاجم فيه منتقديه، ما دفع الأجهزة الأمنية لاستدعائه مرة أخرى، وردَّد الطفل عباراتٍ من قبيل: "اللي هيشتم هنشتمه، إحنا نحبس منتحبسش"، وسط تعليقات من أصدقائه "كفارة يا حريقة".