دعت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورغن، الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة، عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد "بريكست"، وأوضحت ستورغن في تغريدة على تويتر، أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" لا تتوافق مع تطلعات إرادة الشعب الأسكتلندي.
وفي وقت سابق من الخميس، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.
بموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي بإمكان الصيادين البريطانيين اصطيادها، بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.
فيما تعهد كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، مساء الخميس، بأن تقف بروكسل إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.
"حان الوقت"
رئيسة وزراء أسكتلندا قالت: "أي اتفاق ﻻ يمكنه، على الإطلاق، أن يعوّض عما أخذه بريكست منا، وحان الوقت لنرسم مستقبلنا كدولة أوروبية مستقلة".
من جانبه قال رئيس وزراء ويلز، مارك دراكفورد، في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "ليس هذا ما وعدت الحكومة به الشعب في ويلز، فالاتفاق هش لكنه أفضل من الانسحاب بلا اتفاق".
كما دعا دراكفورد إلى إجراء بعض التحسينات على الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأردف: "شعب ويلز لن يتمكن من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بسهولة كما كان في السابق، ولن يتمكن طلابنا من الدراسة في دول الاتحاد بسهولة".
أما رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية أرلين فوستر، فقالت: "بالطبع، سندرس تفاصيل اتفاقية التجارة وقضاياها الأمنية التي ستكون مهمة لأيرلندا الشمالية".
اتفاق تجاري
ويأتي الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائياً من التكتل الأوروبي في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي، إن اتفاق بريكست "جيد ومتوازن ومُنصف للطرفين"، واصفةً بريطانيا بـ"الشريك الموثوق"، حسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.
بموجب الاتفاق، الذي يقع في نحو ألفي صفحة، سيزداد حجم الثروة السمكية التي بإمكان الصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص، حسب المصدر ذاته.
وتبلغ عائدات مواطني الاتحاد الأوروبي من الصيد بالمياه البريطانية نحو 650 مليون يورو، مقابل 110 ملايين يورو لصيادي بريطانيا من المياه الأوروبية.
