أصدرت محكمة تونسية، الخميس 24 ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.
حيث أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق القروي.
ووفقاً لموقع "موزاييك" المحلي، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وجّه استدعاء إلى القروي لجلسة استنطاق وإطلاع على نتائج التحقيقات، موعدها اليوم الخميس، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
وسبق إيقاف السياسي والقطب الإعلامي المثير للجدل تحفّظياً على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
والقروي (57 عاماً) هو رئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية، المعروفة بانتقادها للحكومة.
ونافس الرجل بقوة على خلافة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز 2019، لكنه هُزم في الجولة الثانية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان موقع "لوبيينغ آل مونيتور" فجّر مفاجأةً مدويّة، بعدما نشر وثائق تُثبت تعاقد القروي مع شركة دعاية يملكها ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، من أجل الضغط على حكومات خارجية لدعمه في الانتخابات.
وعلى الرغم من توقيف القروي حينها بتهمة الفساد قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، فإنه فاز بثاني أكبر نسبة من أصوات الناخبين، وتأهل لخوض الجولة الثانية أمام منافسه قيس سعيد.
ومنذ العام 2017 يواجه القروي تهماً متعلقة بالفساد المالي، إذ رفعت منظمة "أنا يقظ" دعوى قضائية ضده بتهمة "التهرب الضريبي" و"القذف" و"التعنيف"، بعد أن سُرّب شريط مصور يعلن فيه القروي استعداده إطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجمدت ممتلكاته ومنع من السفر منذ ذلك الحين.
