اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصر بأنها تقوم بأخذ الأموال من الولايات المتحدة، وتشتري بها أسلحة روسية، وذلك خلال رفضه لخطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي، التي هاجمها بسبب الأموال الكبيرة المخصصة للمساعدات الخارجية، كالتي تذهب إلى مصر وبلدان أخرى.
اقرأ أيضاً
ترامب غاضب من المساعدات
هذا الهجوم النادر لترامب تجاه مساعدات مصر جاء في إطار حديثه عن رفضه لمشروع القرار الذي أقره الكونغرس الإثنين 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، ليصبح قانوناً، والذي يتضمن خطة للإنعاش على خلفية جائحة كورونا.
ترامب وفي مقطع فيديو نشره على حسابه الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول (بتوقيت الشرق الأوسط)، قال إن "الخطة تشمل مساعدات بقيمة مليون دولار لكمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر حيث يستخدمها الجيش المصري بشكل شبه حصري لشراء معدات عسكرية من روسيا".
أضاف الرئيس الأمريكي مستنكراً: "مشروع القرار يسمى قانون الإغاثة من كورونا، لكن ليس له علاقة بالفيروس"، مضيفاً أن "الكونغرس يرسل الكثير من الأموال إلى الدول الأجنبية وجماعات الضغط والمصالح الخاصة، بينما يعطي الحد الأدنى من المساعدات إلى الشعب الأمريكي، والذي يحتاج حقاً إلى الدعم، فهذا ليس ذنبهم بل كان خطأ الصين".
كان من المتوقع أن يوقع ترامب الذي من المفترض أن يترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، على مشروع القرار الجديد الذي أقره الكونغرس، إلا أن رفض المشروع بحجة أنه ينفق الأموال على دول أخرى، وأن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى الأمريكيين الذين يعانون، كما وصف المشروع بأنه "وصمة عار".
كذلك طالب ترامب بأن يتخلص الكونغرس من "العناصر المهدورة وغير الضرورية، وأن يضع مشروع قانون مناسب".
وفي هذا السياق، طلب الرئيس الأمريكي تعديل الميزانية الجديدة، والتي بلغت 900 مليار دولار، لزيادة مبلغ التحفيز للأمريكيين من 600 دولار للفرد، إلى 2000 دولار للأفراد، أو 4000 دولار للأزواج.
اقرأ أيضاً
ضغوط على مصر
تتعرض مصر إلى ضغوط من الاتحاد الأوروبي ومصر بسبب الانتهاكات الحاصلة في حقوق الإنسان، كذلك تواجه الدول المانحة مطالب بربط مساعدات مصر بسجلها الحقوقي.
وقال موقع "الجزيرة. نت" إن الكونغرس مرر أمس الثلاثاء في مشروع قانون الميزانية المساعدات العسكرية المعتادة إلى مصر والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، لكنه ربط الإفراج عن أكثر من 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر مع تحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين ومن الأقليات الدينية.
كلك نص بند في القانون على تجميد 75 مليون دولار إلى حين أن يرفع وزير الخارجية الأمريكي تقريراً لإطلاع المشرعين على التقدم المحقق من قبل القاهرة في مجال الإفراج عن السجناء.
يُذكر أنه في شهر يوليو/تموز 2020، وجَّه مجموعة من خبراء السياسية الخارجية الأمريكية رسالة دعت الوزير مايك بومبيو إلى إبلاغ مصر بأن التعاون بين البلدين بما في ذلك المساعدة العسكرية سيكون على المحك ما لم توقف الحكومة مضايقة المواطنين الأمريكيين، وكذلك الناشطين والصحفيين المصريين.
مجموعة الخبراء قالت إنه "بينما تحاول إدارة ترامب محاسبة إيران والصين على انتهاكاتهما المتهورة والخطيرة لحقوق الإنسان، نأمل بأن تخضع مصر للمعايير نفسها"، مضيفةً أن "الانتهاكات الجماعية المستمرة لحقوق الإنسان تزيد من احتمالات عدم الاستقرار في مصر وتهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي".
كذلك تبنَّى البرلمان الأوروبي، الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن قرار البرلمان الأوروبي، الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة.
في هذا السياق، طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد السلطات المصرية، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
إذ قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا: لقد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".
أضافت أرينا أن "الشعب المصري تعرَّض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى السلطة"، كما طالبت الاتحاد الأوروبي "بأن يردَّ بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي".
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الأمور منذ أكثر ست سنوات، لكنها المرة الأولى التي تتخذ فيها أعلى سلطة تشريعية في القارة العجوز قراراً شاملاً بشأن الملف الحقوقي في مصر ويصدر من خلاله توصيات محددة.
وبينما تواجه السلطات المصرية انتقادات شديدة بسبب الانتهاكات في سجونها، ترفض القاهرة الاتهامات وتزعم السلطات أنها ملتزمة بحقوق الإنسان.