كشفت تقارير إعلامية بريطانية، يوم الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 أن الجيش الأمريكي في الكويت يحقق في مزاعم تخص تورط بعض جنوده في الإشراف على إنشاء شبكات غير قانونية تعمل على إعادة بيع منتجات لحوم الخنازير للمقيمين في الدولة الخليجية المعروفة.
ففي تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني يوم الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 قال كريستوفر غراي، رئيس الشؤون العامة في وحدة التحقيقات الجنائية بالجيش الأمريكى، في تصريح صحفي إن الوحدة التي يشرف عليها تجري تحقيقات حول مزاعم تخص إساءة استغلال منتجات لحم الخنزير وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في خدمة Exchange التابعة للجيش والقوات الجوية الأمريكية AAFES في الكويت.
كذلك قال رئيس الشؤون العامة في وحدة التحقيقات الجنائية بالجيش الأمريكى إنهم ما زالوا يحققون حتى الآن في الحادثة، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل إلا بعد انتهاء التحقيقات.
اقرأ أيضاً
الجيش الأمريكي يحقِّق في مزاعم اتجار جنوده في لحم الخنزير
موقع Task & Purpose الإخباري والمهتم برصد أخبار الجيش الأمريكي في الكويت هو الذي سبق له أن فجر الأزمة وتحدث عن وجود سوق سوداء لتجارة لحم الخنزير في الكويت.
حيث أشار إلى أن السوق السوداء لتجارة لحوم الخنازير تتيح بيع كيلو اللحم من القاعدة العسكرية الأمريكية بحوالي 30 دولاراً، في حين تتم إعادة بيعه بعد ذلك بما يقارب الـ200 دولار أمريكي.
في المقابل قال موقع ميدل إيست مونيتور إن هناك قانوناً رسمياً في الكويت يحظر البيع والتجارة في لحم الخنزير، ما سيترتب على ذلك نتائج وخيمة حال ثبوت الاتهامات بحق المتورطين في البيع بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات سجناً وغرامة تزيد عن 165 ألف دولار.
اقرأ أيضاً
عقوبة السجن مدى الحياة
في حين قال موقع Task & Purpose الإخباري إن المتهمين بالتورط في تهريب اللحوم حال ثبوت الاتهامات بحقهم، ربما يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
يذكر أنه قد تم إلقاء القبض على 4 أجانب من الفلبين بتهم تهريب منتجات لحم الخنزير إلى البلاد، وذلك في عام 2016 وكانت إحدى هذه المرات عام 2016 حيث عُثر معهم على 35 كيلوغراماً من منتجات لحم الخنزير.
في المقابل قال حسين عبدالحسين، مدير مكتب صحيفة الراي الكويتية في واشنطن، لموقع Task & Purpose إنه على حد علمه لا توجد قضايا مماثلة شبيهة بالحالة الحالية، متوقعاً عدم مثول أي جنود أمريكيين أمام محاكم كويتية، مشيراً إلى أن القيادة الأمريكية وحدها هي المنوط بها مساءلة الجنود حال وجود اتهامات حقيقية.
جدير بالذكر أنه حسب قوانين الخارجية الأمريكية، فالمواطنون الأمريكيون يخضعون في الكويت للنظام القانوني في البلاد، لكن الجنود الأمريكيين لا يخضعون سوى للقانون في أمريكا، ما يبدِّد معه إمكانية مقاضاة الجنود الأمريكيين أمام القضاء الكويتي.