قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن محكمة تونسية قامت، الإثنين، بتوقيف 12 مسؤولاً، بينهم وزير البيئة المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.
حيث أكد جابر الغنيمي، المتحدث باسم محكمة سوسة الابتدائية، شرقي تونس، في تصريح للأناضول، أنه تم توقيف 11 مسؤولاً، ووزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي الذي تم إعفاؤه من منصبه أمس الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، دون إعلان أسباب الإقالة.
وستستمع المحكمة، اليوم الإثنين، لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن (فبراير/شباط – سبتمبر/أيلول 2020) في القضية ذاتها، وفقاً للغنيمي.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بتونس، للأناضول، توقيف الوزير المُقال مصطفى العروي، "تحفظياً" للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
كما كشف مصدر مطلع للأناضول عن توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية (لم يسمهم) للتحقيق في القضية ذاتها.
اقرأ أيضاً
ضجة وردود فعل غاضبة في تونس
جدير بالذكر أنه في يوليو/تموز 2020، ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، الأمر الذي أحدث ضجة وردود فعل غاضبة في البلاد.
وأثيرت تساؤلات واسعة في تونس عن كيفية وصول نفايات من منطقة في جنوب إيطاليا إلى داخل البلاد التي تواجه مشاكل في التخلص من نفاياتها، خاصة أن المئات من الحاويات التي تم حجزها تخفي شبهات بشأن ملف فساد كبير، كما أكدت العديد من التقارير.
وحسب تقرير للبنك الدولي، فإن 61% من نفايات العاصمة التونسية يتم جمعها، أما الكمية الباقية فترمى، حيث لا تستطيع السلطات في تونس التصرف في النفايات.
وكانت الحاويات الإيطالية تحمل شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الإفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها "خطيرة".