قال موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 12 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن الآلاف من مسلمي نيوزيلندا يشعرون بالقلق والحيرة والإحباط أيضاً، بعد أن تم الكشف عن بعض نتائج التحقيقات حول الهجمات الإرهابية التي استهدفت المساجد والمسلمين في البلاد، فمنذ أن دخل متطرف يميني متشدد إلى مسجدين في نيوزيلندا، وفتح النار على المصلين الأبرياء، دخلت البلاد في دوامة سؤال: "هل كان من الممكن منع ما حدث؟!".
فقد قتل رجلٌ مسلح 51 شخصاً في مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في كرايستشيرش، يوم 15 مارس/آذار 2019، والآن يعرف العالم أنه شخصٌ يعاني من الوحدة يقضي وقته على منتديات البيض القومية، وجمع أسلحةً ومعداتٍ تكتيكية وتناول الستيرويدات استعداداً لهذا الهجوم.
في أغسطس/آب، حُكِمَ على برينتون تارانت بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط، وهي أقصى عقوبة في تاريخ نيوزيلندا القضائي، وسرعان ما جرمت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا الأسلحة نصف الآلية مثل التي استُخدمت في الهجوم.
وأعلنت عن تشكيل هيئة ملكية للتحقيق، أعلى مستويات التحقيق المستقل، لفحص منفذ الهجوم، وقدراته على تسليح نفسه، ولماذا لم يظهر على رادارات الشرطة أو أجهزة المخابرات، كان هذا التحقيق هدفه بالأساس تحديد هل كان من الممكن منع هذا الهجوم أم لا.
تقرير من 800 صفحة
في يوم 8 ديسمبر/كانون الأول سلَّمت لجنة التحقيق تقريراً من 800 صفحة، يحتوي على اكتشافاتهم مع 44 توصية.
يرى البعض أن ما وصلت إليه اللجنة هي الحلقة الأخيرة في سلسلة المظالم التي يواجهها المسلمون في نيوزيلندا.
لكنْ هناك شعور أيضاً بأن التوصيات الملموسة التي خلص لها الاستقصاء قد تسفر عن تغيير حقيقي إذا اجتمعت الحكومة والمجتمعات لضمان تنفيذها على نحو صحيح.
هذا التحقيق وجد عيوباً في لوائح السلاح ونظام تراخيص الأسلحة النارية ووصفه بأنه "متساهل، ويمكن استغلاله بسهولة، وتلاعب به هذا الشخص".
على الرغم من أن القاتل توجه للرعاية الصحية بعد أن أصاب نفسه بطلق ناري بالخطأ في خلال الأشهر السابقة للهجوم، لم تُبلغ الشرطة عنه أبداً.
كما وجدوا أيضاً قصوراً في الأجهزة الاستخباراتية "الضعيفة" للدولة، التي كانت تركز مواردها المحدودة على التهديد المحسوس على ما سماه التقرير "الإرهاب الإسلامي المتطرف"، بينما تتجاهل تطرف أصحاب البشرة البيضاء المتصاعد.
طالما أثار المجتمع المسلم قضية التحيز ضد المسلمين تلك قبل الهجوم.
على الرغم من التقصير المشار إليه في التحقيق، لم يجد أي إخفاقات داخل أي من المؤسسات الحكومية التي ربما كانت قادرة على اكتشاف تخطيط واستعدادات منفذ الهجوم.
ولكن بعض ممن تكلموا مع صحيفة Middle East Eye البريطانية قالوا إنهم يعتقدون أنه كان من الممكن تجنب خسارة الأرواح والصدمة، وإنهم لا يقبلون ما انتهى إليه التقرير.
وقال المدافع عن المجتمع المسلم واللاجئ السابق جوليد ماير إن النتائج كانت "محيرة".
وأضاف: "هناك اعتراف صريح في التقرير بشأن التقصير الممنهج، لكنه لا يشير إلى من المسؤول عن هذا، وماذا سيفعلون حيال هذا الأمر".
وزارة الشؤون العرقية
تشمل توصيات التقرير إنشاء وكالة استخبارات أمنية قومية جديدة، وتغيرات على لوائح ترخيص الأسلحة النارية، وتعديلات في قوانين خطابات الكراهية.
سيكون هناك أيضاً وزارة للشؤون العرقية، وهو ما وعدت به الحكومة منذ وقت طويل.
ستحل الوزارة محل مكتب الجماعات العرقية ضعيف الأداء وقليل الإمكانيات، وستكون مسؤولة عن تحسين الترابط الاجتماعي.
قال التقرير إن "المجتمعات المنقسمة حول الاختلافات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو الاقتصادية أو الدينية ستشكل بيئة خصبة لازدهار أيديولوجيات التطرف".
وأضاف: "يمكن للجهود المبذولة في بناء الترابط الاجتماعي والدمج والاختلاف أن تساهم في الوقاية من التطرف أو مواجهته".
