قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن التطرف العنيف لا يمتّ للإسلام بصلة، وإن "خطاب الإسلاموفوبيا والكراهية مرفوض ويجب الوقوف ضده بحزم، كما يقف العالم أمام كافة أشكال الخطاب العنصري الأخرى".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الخميس، في الدوحة بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحثا العديد من الملفات في المنطقة، لاسيما المصالحة الخليجية، والأوضاع في لبنان وليبيا.
خطاب الإسلاموفوبيا مرفوض
من جانبه، دعا وزير الخارجية القطري إلى "الابتعاد عن السطحية في تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب"، مشدداً على أن قطر تؤمن بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، ومنها اقتصادي واجتماعي".
كما شدد وزير الخارجية القطري على أن "النظرة الموضوعية للتطرف العنيف تؤكد أنه لا يمت بصلة لأي دين ونبي الإسلام ليس رمزاً للتطرف بل رمز للتسامح".
وأكد كذلك أن "خطاب الإسلاموفوبيا والكراهية مرفوض ويجب الوقوف بحزم أمامه كما يقف العالم أمام أشكال الخطاب العنصري، وقد دعونا إلى ضرورة توسيع مساحات الحوار والتلاقي".
من جهته، قال لودريان إن "فرنسا تعرضت لهجمات إرهابية"، مشيراً إلى أن بلاده فقط "ترفض فقط التطرف العنيف"، مطالباً المسلمين بأن يكونوا "مكوناً أساسياً في فرنسا".
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي "علاقات الصداقة مع قطر"، معبراً عن تمنيات فرنسا بـ"التوصل إلى اتفاق ومصالحة دائمة في الخليج".
إجراءات جديدة ضد الإسلام في فرنسا
يُشار إلى أن دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حرية نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) قوبل بموجة تنديدات وتظاهرات عربية وإسلامية، تبعتها حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية، ونقاشات واسعة داخل وخارج فرنسا بشأن الإسلام.
كما شهدت فرنسا، أخيراً، جدلاً حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل مدرس وقطع رأسه في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
اليوم الخميس، كشفت فرنسا النقاب عن مجموعة من الإجراءات الجديدة ضمن مشروع رئيسها إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية ومحاربة ما يسميه "التطرف الإسلامي"، بما يشمل ذلك من فرض قيود على المساجد والجمعيات الخيرية، وذلك تحت "قانون تعزيز المبادئ الجمهورية".
بحسب صحيفة "The Times" البريطانية، الخميس، فإن القانون الجديد المكون من 54 مادة، ضم تحديداً دور الزعماء الدينيين ودور العبادة، وفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة بحق النوادي الرياضية والتعليم والجمعيات الخيرية.
