كشفت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2002، عن تحقيق خاص أطلقته مفتشية الشرطة الوطنية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا، حول عملية شملت إعادة بيع أكثر من 100 سيارة، تمت إزالتها من ملفات السيارات المسروقة، بمساعدة ضابط في الشرطة.
من جانبها، قالت الصحيفة إن هذه القضية غير مسبوقة في فرنسا، بسبب تزعم ضابط شرطة حركة تهريب دولية، لإعادة بيع السيارات المسروقة التي أوكلت إليه الإجراءات القانونية الأولية المتعلقة بها.
دخل مريح للضابط
بحسب الصحيفة، فقد تضمنت هذه العملية دخلاً مريحاً للمسؤول الرئيسي المشتبه به إلى جانب منظم التهريب، وهو ضابط (31 عاماً)، وقد عمل في مركزين للشرطة الباريسية.
الصحيفة أكدت أن الضابط قد اعتقل، ومعه أيضاً 15 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاماً، بينهم محتالون معروفون ومختصون في صناعة السيارات لم يكونوا معروفين لدى الشرطة، كانوا يتولون مهمة ترقيم المركبات.
شملت حركة التهريب أكثر من 100 سيارة فاخرة بيعت في بلجيكا وفرنسا مقابل أموال تقدر بنحو 3 ملايين يورو، وقد ضبطت الشرطة 300 ألف يورو، أكثر من نصفها بحوزة منظم التهريب (40 عاماً) المعروف لدى الشرطة بتزييف أرقام السيارات، كما ضبطت 6 سيارات.
وفقاً للمصدر القضائي، اختفت منذ بداية عام 2020، في ظروف غامضة، أكثر من 20 مركبة بعضها تزيد قيمته على 20 ألف يورو، من ملفات الشرطة وعادت إلى التداول بصورة غير معروفة، إلا أن الأمر تعود بدايته إلى عام 2017، وقد سلكت أكثر من 100 سيارة هذا السبيل.
شبكة واسعة
أشارت الصحيفة إلى أن بداية القضية انطلقت من معلومة قدمها شرطي من الشرطة القضائية في فرساي، أثار انتباهه عدد من المركبات المتوقفة بشكل سيئ على الطريق العام، مرقمة بشكل غريب، وقد أزيلت من ملف المركبات المسروقة، فحذّر المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة.
تقول الصحيفة: "بعد اختفاء بعض هذه السيارات من ملفات الشرطة في ظروف غامضة دون أن يستعيدها أصحابها أو شركات التأمين، بدأ تحقيق سري قامت به مفتشية الشرطة الوطنية واستمر بضعة أشهر، وجمع بين التحقيقات الفنية والمراقبة المادية".
أخبر أن مركبته قد عادت إليه
أحد ضحايا الشبكة يسرد للصحيفة كيف تم إبلاغه بأن سيارته المسروقة عادت إليه وهي لم تعد، يقول: "كنت أريد بيعها، ولكن الشخص الذي أعطيته المفتاح ليجربها على نية الشراء هرب بها!".
قدم هذا الشخص شكوى ثم اتصل بشركة التأمين الخاصة به، ثم أرسل التأمين له برسالة تقول "أبلغتنا السلطات أنه قد عُثر على سيارتك"، وعندما ذهب إلى مركز شرطة باريس، أخبرته الشرطة أن السيارة لم يعثَر عليها.
وي غضون ذلك، أزيلت السيارة من ملف السيارات المسروقة، في الوقت الذي تشير الصحيفة فيه إلى أنه "لا يوجد من يمكنه تنفيذ هذا النوع من الأعمال سوى الشرطة والدرك".
في الوقت نفسه، كانت امرأة تعيش في" فال دو مارن" تقوم بإجراءات شراء السيارة ذاتها، بحسن نية، دون معرفة منها عن هذا الاحتيال.
من جانبه، يقول صاحب هذه السيارة إنه لن "يتوقف مكتوف الأيدي، لأن مكائدهم يمكن أن تستمر مدة طويلة"، مطالباً بـ"إحالة الدولة على المحكمة، لأنه لا يمكن تنفيذ هذا التلاعب إلا بمساعدة واحد أو أكثر من ضباط الشرطة ومسؤولي الدولة".
