دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين 7 ديسمبر/كانون اﻷول 2020، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، متهمة أوروبا بالتواطؤ مع السيسي ، وطالبت بتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.
جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفرنسا، التي بدأت الأحد، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة. وقال روث: "لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه على أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشترٍ غزير للأسلحة".
إسكات أصوات المعارضة: كما أضاف: "قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".
وتعليقاً على رفض مصر "تدخلات الخارج" في شؤونها، تابع روث: "يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء (..) عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأناً داخلياً".
فيما شدد على أنه "حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر".
في المقابل تتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، حيث باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وضع حقوق الإنسان بمصر: وفي وقت سابق من الإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع السيسي، إن "مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان".
في حين دعا روث، في بيانه، إلى "فرض عقوبات على كبار المسؤولين بمصر، الذين يديرون القمع"، وطالب بـ"زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر".
في المقابل لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية بشأن تلك الانتقادات، غير أن الخارجية عادة ما تعتبر "هيومن رايتس ووتش" منظمة "مسيسة"، و"معروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة"، حسب وصفها.
دور منظمات المجتمع المصري: في السياق ذاته قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن منظمات المجتمع المدني "مهمة جداً"، نافياً أن يكون من "القادة العنيفين الشرسين المستبدين"، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بباريس، عقده السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونقلت تفاصيله وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "اليوم السابع" (خاصة).
وقال السيسي، إن "مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدني، وهي جزء أصيل ومهم جداً في العمل الأهلي الذي نسعى أن يكون المجتمع المدني شريكاً للحكومة فيه". وتساءل: "كم منهم (منظمات المجتمع المدني) اشتكى من عدم إتاحة العمل له بسهولة ويسر كامل؟".
كما تابع: "اهتمامكم (لم يحددهم) بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش (لا نحب) مجتمعاتنا (المدنية) أو أننا قادة عنيفون شرسون مستبدون (..) أمر لا يليق".
الرئيس المصري كذلك أضاف: "إنكم تقدمون الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولَّى من سنين طويلة فاتت (..)، هذا أمر انتهى وليس موجوداً".
يُذكر أن مصر تواجه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
