تدهورت أوضاع الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة للشهر الثاني على التوالي، في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تراجع الطلب، وأوضح تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تدهوره في ظل تراجع في التوظيف، وأيضاً في ثقة الأعمال التجارية.
اقرأ أيضاً
تراجع القطاعات غير النفطية في الإمارات
إذ تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الدولة الخليجية، الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أول انخفاض في الإنتاج، منذ مايو/أيار، وضعف ظروف السوق وانخفاض أعداد العملاء، وفقاً لشركة IHS Markit.
كما لم يتغير مستواها في مؤشر مديري المشتريات، من أكتوبر/تشرين الأول عند 49.5، وظلَّ دون مستوى 50 الذي يفصل الانكماش عن النمو في الاقتصاد الإماراتي.
بحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة IHS Markit: "تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع جديد في الإنتاج في الاقتصاد غير النفطي في الإمارات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني".
كما أضاف أن القطاع لا يزال يعاني من ضعف الطلب، رغم تعافيه جزئياً خلال الصيف، الذي تقول التقارير إنه لا يزال أضعف بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19″.
اقرأ أيضاً
تدهور أوضاع الاقتصاد الإماراتي
- تراجع التوظيف الشهر الماضي ووصل إلى أبطأ معدلاته، منذ فبراير/شباط، حيث أشارت بعض الشركات إلى إعادة الموظفين المعينين سابقاً، في حين لم تنمُ الطلبات الجديدة إلا "بشكل طفيف".
- تراجعت ثقة الأعمال التجارية فيما يتعلق بفرص النمو مع توقع الشركات انخفاضاً في الإنتاج لأول مرة في تاريخ السلسلة الممتد منذ ثماني سنوات ونصف السنة.
- تراجعت ظروف الطلب بعد توقف تعافي النشاط التجاري بسبب إغلاق كوفيد-19، في حين اشتدت المخاوف إزاء الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بالفيروس، والتي أثرت على الاقتصاد الإماراتي عموماً.
- سجلت أحجام الأعمال الجديدة ارتفاعاً هامشياً، رغم أن هذه الزيادة كانت "تعوض فقط الانخفاض الذي شهدته فترة المسح السابقة".
- أدت إجراءات الإغلاق الصارمة في أوروبا إلى انخفاض الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب.
- انخفضت أسعار الشراء لأول مرة منذ خمسة أشهر، مصحوبة بانخفاض في تكاليف الموظفين.
- خفّ الضغط على سلاسل التوريد بعد زيادة طفيفة في مهلة التوريد خلال الشهر السابق.
محاولات إماراتية لإنقاذ الاقتصاد
إذ قالت دبي، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن معدل نمو الاقتصاد الإماراتي قد يحقق زيادة تصل إلى 1% بسبب اعتزام الإمارات توسيع نطاق نظام التأشيرة "الذهبية"، الذي يمنح إقامة في البلد الخليجي لعشر سنوات، ليشمل مزيداً من الفئات.
عادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف. لكن الحكومة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة خلال العامين الماضيين، إذ باتت تسمح بفترات إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب وأصحاب المهن.
وسَّعت الإمارات هذا الشهر نطاق استحقاق التأشيرات الذهبية، بحيث تشمل جميع حاملي شهادات الدكتوراه والأطباء وفئات أخرى مثل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة.
قالت اقتصادية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، إن "توسيع دولة الإمارات العربية المتحدة نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل المزيد من الفئات سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي".
أضافت نقلاً عن دراسة داخلية "من المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25% و1%، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي".
توقعات متشائمة بشأن الاقتصاد
كما قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإماراتي 6.6% هذا العام، وأن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 9.8%.
إذ أظهرت نشرة إصدار سندات في سبتمبر/أيلول، أن دبي التي لا تتمتع بثروة نفطية كبيرة مثل جارتها أبوظبي تمكنها من تخفيف التداعيات المالية للأزمة، تتوقع تسجيل عجز قدره 3.2 مليار دولار هذا العام.
بينما قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي "تعكس تلك التغيرات في نظم الإقامة اهتمام دولة الإمارات ليس فقط بجذب المواهب والمبدعين، بل أيضاً الحفاظ عليهم".
كما أعلنت الإمارات إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة الأحد 5 يوليو/تموز 2020، بهدف أن تكون الحكومة أكثر "مرونة وسرعة" في اتخاذ القرارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، وشملت التغييرات دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة.