أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر ، السبت 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، أنه لن يقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشدداً على رفضه اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة، وقال إن تدويل مشكلة السد لم يحِن وقته وإن بلاده تتبنى التفاوض كخيار وحيد.
أزمة التفاوض: كذلك قال قمر الدين، إنه من الضروري الوصول إلى اتفاق مُلزم وعادل، وتابع: "استخدام القوة مرفوض من جانب السودان، وسنلجأ إلى خيار التحكيم إذا وصلنا إلى نقطة النهاية دون الوصول إلى اتفاق". وأوضح قمر الدين، أن "خروج السودان من التفاوض ليس إنهاءً للتفاوض، ويصرُّ على التفاوض للوصول إلى حل نهائي بشأن ملف سد النهضة".
كما أضاف: "انسحاب السودان من التفاوض كان لتوضيح موقف محدد، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على اتصال دائم بنظيريه في مصر وإثيوبيا، ونأمل أن تثمر تلك الاتصالات لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق".
يُذكر أنه في الأيام الماضية، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث حول السد عبر دائرة تلفزيونية، داعياً إلى منح دورٍ أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
تخزين المياه: من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في اللقاء المتلفز ذاته، إن إثيوبيا بحاجة إلى نحو 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لتخزينها خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، في المرحلة الثانية لملء وتشغيل سد النهضة.
كما أردف عباس: "لن نقبل من إثيوبيا أن تدخل في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم للملء؛ حتى لا يتهدد أمن السودان".
وبيّن أن "المرحلة الثانية لملء سد النهضة يجب أن تكون بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أي في ظرف 60 يوماً إذا كان الإيراد فوق المتوسط". وزاد: "المرحلة الأولى (تمت قبل أشهر) كانت نحو 5 مليارات متر مكعب، أثرت على الإمداد المائي في السودان لأيام".
كذلك أشار الوزير إلى أن "ملف سد النهضة في الآونة الأخيرة تم التوافق على 90%، وتبقى 10% من النقاط الخلافية تحتاج إرادة سياسية".
غياب التوافق: وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر عدم وجود "توافق" مع السودان وإثيوبيا، حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.
جدير بالذكر أنه في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية قصف مصر للسد.
في المقابل تخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان.