شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، بعيداً عن "الحسابات الضيقة"، وذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالعاصمة تونس.
وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية، فاقمتهما أزمة فيروس كورونا، حيث عرف الاقتصاد التونسي تراجعاً حاداً خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق بالبلاد احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.
مرحلة خطيرة
في المناسبة نفسها، أشار الرئيس التونسي إلى "دقة هذه المرحلة وخطورتها، وضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة"، وفق ذات البيان.
كما أردف: "تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها".
وتطرق اللقاء إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، للخروج من الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، عبر تنظيم مؤتمر إنقاذ وطني.
قبل أيام أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر وأعرق نقابة عمالية في تونس)، مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
إذ تقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي".
"الفاسدون"
حسب ما ذكره البيان، فإن سعيد، أكد خلال هذا اللقاء أنه "يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون"، بحسب البيان.
كما استدرك قائلاً: "من الضروري الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيداً عن الحسابات الضيقة وبعيداً عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل".
فيما لم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول من وصفهم الرئيس التونسي بـ"الفاسدون".
احتجاجات وإضرابات
السبت أيضاً نفذ مئات التونسيين، وقفة احتجاجية بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد، تنديداً بتردي الأوضاع الاجتماعية والتنموية والصحية.
جاء تنظيم الوقفة أمام مقر مبنى المحافظة، بعد وفاة طبيب شاب إثر سقوط مصعد كهربائي كان بداخله، في مستشفى حكومي بجندوبة.
إذ دعا المحتجون، المسؤولين إلى الاهتمام بولايتهم، وتنفيذ برامج تنمية حقيقية فيها، وفق تعبيرهم.
كما طالبوا بـ"رحيل الوالي (المحافظ) علي المرموري"، محملين إياه "مسؤولية الأوضاع السّيئة على مختلف الأصعدة في الولاية منذ توليه المنصب" في مارس/آذار 2019.
قبل يومين نفذ نحو ألفي تونسي، إضراباً ليوم واحد في ولاية القيروان، للمطالبة بالتنمية وفرص التشغيل، داعين الحكومة إلى تفعيل مشاريع تنموية معطلة.
هذا الإضراب العام في كامل الولاية (وسط)، جاء بدعوة من "الاتحاد العام التونسي للشغل" أكبر منظمة نقابية في البلاد.
وتضمنت فعاليات الإضراب إغلاقاً للعديد من المحلات التجارية، وتعطيلاً للدروس والخدمات ما عدا الصحية منها، كما توقفت أنشطة قطاعية بأنحاء الولاية.
يذكر أنه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلق أهالي القيروان حراكهم الاحتجاجي، إثر خطاب لرئيس الحكومة هشام المشيشي، حول الجهات المحرومة تنموياً وذات الأولوية، لكنه لم يذكر محافظتهم.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات بعدة مناطق في تونس بعد أن انتهت أزمة "الكامور" بتطاوين جنوبي البلاد قبل أسبوعين، بإعادة فتح مرافق النفط بمحافظة تطاوين (جنوب).
جاء ذلك بعد أن توصلت حكومة المشيشي، لاتفاق مع محتجين، قضى بإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء الجهة.
