كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن وزارة العدل الأمريكية تناقش احتمال إبرام صفقة مع المديرة المالية لشركة هواوي، مينغ وانزو، يقضي بإطلاق سراحها وعودتها إلى الصين.
إذ يصادف هذا الأسبوع مرور عامين على اعتقال "مينغ"، بموجب أمر اعتقال أمريكي بينما كانت تغير رحلة جوية في فانكوفر في كندا، وتُتهم بالاحتيال المصرفي، وذلك لوجود مزاعم بأنها ضللت بنك HSBC بطريقة قد تؤدي إلى خرق العقوبات الأمريكية على إيران.
اقرأ أيضاً
صفقة محتملة للإفراج عن وريثة شركة هواوي
حسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن الاتفاق سيسمح لـ"مينغ" بالعودة إلى الصين من كندا، حيث ألقي القبض عليها عام 2018، وأوضح التقرير أنه سيُطلب من مينغ الإقرار بالخطأ في القضية.
كما تواجه مينغ اتهامات أمريكية بشأن مزاعم انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بينما تصارع "مينغ" لمنع تسليمها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.
تقيم مينغ حالياً في منزلها بمدينة فانكوفر، بعد أن أُفرج عنها بكفالة، لكن غير مسموح لها بالسفر. وقد استؤنفت المفاوضات بين محامي مينغ ووزارة العدل الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
فيما لا تعتقد وريثة شركة هواوي أنها ارتكبت أي خطأ وبالتالي فهي مترددة في أن تدلي بأي اعترافات لا تظن أنها صحيحة.
اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي
كان ضابط شرطة كندي أدلى بشهادته حول اعتقال مسؤولة شركة Huawei الصينية مينغ وانتشو بموجب مذكرة تسليم أمريكية، ليكشف أنّ واشنطن طلبت تأمين هاتفها وحاسوبها المحمول حتى لا يجري "محو بياناتهما عن بُعد".
حيث ألقى شرطي شرطة الخيالة الكندية الملكية وينستون يب -الشاهد الأوّلي في قضية التسليم- القبض على المديرة المالية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في ديسمبر/كانون الثاني عام 2018 أثناء عملية توقيفٍ في فانكوفر. وهي متهمةٌ بالاحتيال المصرفي المرتبط بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
قال يب للمحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية إنّه تلقى طلباً باحتجاز مينغ قبل يومٍ من رحلتها القادمة من هونغ كونغ، وتقرّر مسبقاً القبض عليها بمجرد نزولها من الطائرة. وأردف يب: "ناقشنا الصعود إلى الطائرة للقبض عليها.. لكنّنا لم نعتقد أنّها ستكون فكرةً جيدة بسبب سلامة الضباط والعامة".
يذكر أنّ السلطات الأمريكية طلبت تحديداً من نظرائها الكنديين مصادرة أجهزة وريثة هواوي الإلكترونية ووضعها داخل "حقيبة فاراداي" مُصمّمة لمنع أي إرسال لاسلكي من أجل حماية "البيانات من عملية محوٍ عن بُعد". وأردف أنّ الطلب كان "جزءاً من الإجراءات" ولم يبعث على القلق مطلقاً.
حرب تجارية واعتقال "غير قانوني"
في قضية لها تداعياتها الدبلوماسية على علاقات كندا مع الولايات المتحدة والصين، زعم زملاؤها من مسؤولي الشركة أنّ القضية كانت في الواقع جزءاً من الحرب التجارية الأمريكية التي تحوّلت هي إلى بيدقٍ فيها.
إذ قال أليخان فيلشي، نائب الرئيس لشؤون الشركات في Huawei Canada، لصحيفة The Guardian البريطانية: "لو لم تكُن مينغ مديرةً في شركةٍ صينية بارزة، لما كانت تعرّضت للاعتقال مطلقاً على حد اعتقادنا. وقد وقعت انتهاكاتٌ كبيرة لحقوق مينغ وانتشو الدستورية بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
فقد احتجزت المديرة المالية لشركة هواوي لمدة ثلاث ساعات بدون تفسير، وبدون الوصول إلى محاميها، وجرى استجوابها بلغةٍ ليست لغتها الأم. ولم يجرِ إعلامها بسبب القبض عليها. وكانت هناك جهودٌ مُتعمّدة ومقصودة من المسؤولين الكنديين لاستجوابها بدون حضور المحامي، من أجل الحصول على معلومات لصالح الإدارة الأمريكية".
كما زعم فيلشي أنّ المسؤولين الكنديين صادروا، وفتحوا، وفتشوا، وعرضوا، وشاركوا محتويات أجهزة مينغ الإلكترونية الشخصية بشكلٍ غير قانوني. وهو ما يُمثل انتهاكاً للإجراءات بحسب فريق مينغ.