قررت النيابة العامة في مصر، الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، إخلاء سبيل قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بعد 15 يوماً من حبسهم على ذمة التحقيق، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، إذ اعتقلت أجهزة الأمن الأعضاء الثلاثة في المبادرة، وبينهم مديرها جاسر عبدالرازق، بعد تقديم المنظمة إفادة لدبلوماسيين كبار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
ودفع اعتقال الثلاثة، بسبب تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، الأمم المتحدة وحكومات غربية إلى الاعتراض علناً على القرار، وأطلق شرارة حملة دولية لمدافعين دوليين عن حقوق الإنسان.
إخلاء السبيل
قال حسام بهجت، مؤسس المبادرة، إن البرلماني السابق محمد أنور السادات أبلغهم أنه سيتم الليلة إخلاء سبيل المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق، وزميليه في المبادرة: المدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنّارة.
كما أضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "مازال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد وإجراءات إخلاء السبيل".
النبأ ذاته أكدته صحف مصرية، بينها "الدستور" و"الشروق" (خاصتان).
في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، ذكر مصدر قضائي أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل عبدالرازق، ومدير العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، وأنها تنهي الإجراءات الأمنية.
كما أفاد مصدر أمني للوكالة نفسها، بأنه سيجري الإفراج عن الثلاثة إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات. وأوردت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية نبأ إخلاء سبيل الثلاثة.
فيما لم يرد بعدُ بيان رسمي من النيابة.
من جهتها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن محاميها يحاولون الحصول على تفاصيل عن كيفية وموعد إخلاء السلطات سبيل أعضائها.
إجراءات جارية
نقلت صحيفة "الشروق" عن مصدر قضائي لم تسمه، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الحقوقيين الثلاثة "على ذمة القضية" المتهمين فيها.
أوضح المصدر أنه يتم حالياً تنفيذ الإجراءات لإخلاء سبيلهم، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال ساعات؛ "شريطة ألا يكونوا متهمين على ذمة أي قضايا أو تحقيقات أخرى".
كما لفت إلى أن المبادرة الحقوقية كانت قد تقدمت بالتماس للمستشار النائب العام؛ "لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين".
كانت النيابة العامة اتهمت عبدالرازق وزميليه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".
وقررت النيابة حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وجاء ذلك عقب اجتماعهم، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مع 13 سفيراً ودبلوماسياً أجنبياً بالقاهرة؛ حيث ناقشوا معهم قضايا حقوق الإنسان في مصر.
إدانة دولية
وأدانت الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والسويد، إضافة إلى منظمتي "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية قادة "المبادرة".
فيما ردَّت وزارة الخارجية المصرية، في بيان سابق، بأن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون"، رافضةً التدخل في شؤون البلاد، والتأثير على سير التحقيقات بهذا الخصوص.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
