دعت النجمة الأمريكية المعروفة سكارليت جوهانسون الحكومة المصرية إلى الإفراج عن 4 معتقلين من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وذلك في مقطع فيديو نشرته المنظمة على حسابها على يوتيوب يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
النجمة الأمريكية وفي ظهور نادر دعماً لقضايا حقوقية قالت :"إن الوضع بات صعباً في مصر، حيث إن هناك 4 أشخاص يمرون بمحنة في مصر اعتقلوا بسبب دفاعهم عن كرامة المصريين". وقالت إن المعتقلين الأربعة هم جاسر وكريم ومحمد وباتريك، حيث تم اعتقالهم الأسبوع الماضي بسبب عملهم في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتبنيهم لأجندة حقوقية داعمة لحقوق الإنسان في مصر.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين: يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نحو 200 شخصية أكاديمية وحقوقية حول العالم، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن 3 من قيادات منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أوقفوا قبل أيام. جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه، فيما تصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة"، و"تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية" للبلاد.
كذلك قالت جوهانسون إن المعتقلين الأربعة قضوا حياتهم يحاربون الظلم لكنهم الآن محبوسون ويواجهون اتهامات باطلة وسوف يزج بهم في السجن لسنوات، لكن في الحقيقة فإن جريمتهم هي الدفاع عن المصريين والعمل على إصلاح نظام العدالة الجنائية.
كما أضافت أن كريم الذي تزوج مؤخراً، سيقضي عيد ميلاده الـ37 في السجن، وأشارت إلى أن باتريك تعرض للتعذيب بعد ما ألقي القبض عليه أوائل هذا العام، أما حسام بهجت، أحد مؤسسي المبادرة في بداياتها فممنوع من السفر وأمواله مجمدة منذ أربع سنوات.
خطوات غير مسبوقة: فيما قال الـ200 شخصية في البيان: "في خطوة غير مسبوقة، اعتقلت قوات الأمن المصرية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني وأكثرها شهرة في مصر".
كما تابع البيان: "رغم الإدانة الدولية الشديدة لهذا الإجراء، اعتقلت السلطات المصرية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة كريم عنّارة.. كما اعتقلت المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق في 19 نوفمبر/تشرين الثاني".
واستنكر الموقعون على البيان "توجيه تهم للموقوفين بالإرهاب، والذي يأتي عقب استضافة منظمتهم دبلوماسيين كباراً من 14 دولة، منها كندا والمملكة المتحدة والنرويج".
وأعرب الموقعون على البيان عن "قلقهم العميق إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني في الأيام الأخيرة". وطالب البيان الحكومة المصرية بـ"الإفراج الفوري عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ووقف جميع التحقيقات ذات الدوافع السياسية ضد منظمات المجتمع المدني في البلاد".
منظمات غير حقوقية: وتضمنت قائمة الموقعين أكاديميين من جامعات عالمية، أبرزها جامعات "ستانفورد"، و"نورث وسترن"، و"كاليفورنيا – سانتا باربرا"، و"جورج تاون"، في الولايات المتحدة، وجامعة "كالياري" في إيطاليا، وجامعة وارويك و"كامبريدج" في المملكة المتحدة.
كما تضمنت حقوقيين من منظمات غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، و"الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)".
كانت النيابة المصرية وجهت لمديري "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الموقوفين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة". وقررت حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
فيما أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.
