أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت أموال المقاصة البالغة نحو 1.14 مليار دولار، لحساب السلطة الفلسطينية.
حسين الشيخ قال في تغريدة على موقع تويتر "الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية، البالغة 3.768 مليار شيكل" (حوالي 1.14 مليار دولار).
قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي: وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، قرر الأحد الماضي اقتطاع 600 مليون شيكل (نحو 180 مليون دولار) من المبلغ الذي سيحول للسلطة الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3% كأجرة جباية.
كما أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 8 يوليو/تموز 2018، قانوناً لاقتطاع جزء من أموال المقاصة، يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للمعتقلين وعائلات الشهداء والجرحى.
عودة العلاقات بين السلطة وتل أبيب: وتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مؤخراً إلى اتفاق يقضي بعودة العلاقات إلى طبيعتها قبل وقفها، بما يشمل استئناف التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية.
ووافقت السلطة الفلسطينية على عودة العلاقات بعد "إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين، وتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".
كما أكد الشيخ حينها أن ذلك تم "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك".
مضيفاً "لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (…) مع منظمة التحرير".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد خلال لقاء افتراضي مع صحفيين في واشنطن، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن عودة التنسيق ستشمل "القضايا المالية والصحية والسياسية".
وبحسب اشتية، جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل "لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات".
فيما اعتبرت حركة حماس الإسلامية قرار السلطة "طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن (خطة السلام الأمريكية)".
وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا في الثاني من يوليو/تموز، توحيد جهودها في مواجهة "مخطط الضم الإسرائيلي".
