قال مسؤولون تونسيون، الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن محتجين يطالبون بفرص عمل أوقفوا إنتاج الفوسفات بشكل كامل في تونس، وذلك في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء.
هذا التصعيد الجديد يأتي في وقت اتسعت فيه خلال الفترة الأخيرة رقعة احتجاجات وإضرابات متزامنة في أكثر من قطاع، لتلبية مطالب تنموية، أو لتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة بالجهات الداخلية.
اقتحام
يزيد هذا التصعيد الضغوط على حكومة هشام المشيشي، التي تواجه فعلاً موجة احتجاجات في عدة مناطق من البلاد، للمطالبة بالتشغيل وإيقاف التهميش، بعد عقد من اندلاع الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
في قفصة جنوب البلاد، اقتحم عشرات الشبان في وقت سابق مقر الولاية، مطالبين بوظائف.
كما نفذت ولاية باجة شمال البلاد إضراباً عاماً، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة للمطالبة بالتنمية.
يذكر أنه منذ أيام احتج مئات الشبان الغاضبين أيضاً في القصرين والصخيرة وقابس، ضد تفشي البطالة والفقر، يطالبون بحقهم في الشغل والمشاريع التنموية.
فيما تعهدت الحكومة، التي تواجه أسوأ ازمة مالية واقتصادية في تاريخ البلاد في ظل عجز بالميزانية سيصل إلى11.4 % هذا العام، بالاستجابة لمطالب الجهات الفقيرة داخل البلاد.
محافظات عديدة
كانت أزمة "الكامور" قد انتهت قبل أسبوعين، بإعادة فتح مرافق النفط بمحافظة تطاوين (جنوب)، بعد أن توصلت حكومة هشام المشيشي لاتفاق مع محتجين، قضى بإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء الجهة.
أدى ذلك إلى احتقان اجتماعي بمناطق متفرقة في تونس عبر تحركات احتجاجية، لعاطلين عن العمل وناشطين مدنيين، يطالبون بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما شملت الاحتجاجات محافظات القيروان (وسط) وقابس (جنوب) والقصرين (وسط غرب) والكاف وباجة (شمال غرب)، التي هددت فيها جمعيات مدنية ومحتجون بغلق الطرق إن لم تتم دراسة سبل لتحسين الأوضاع التنموية والاجتماعية.
وفي محافظتي جندوبة والكاف، قطع متظاهرون الطرقات المؤدية لمركزي المدينتين بتكديس الحجارة وإشعال العجلات المطاطية، للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسين البنية التحتية.
وأما في محافظة توزر (جنوب غرب)، فقد نفذ عاطلون عن العمل وقفة احتجاجية، مطالبين بحق الجهة في التنمية ودراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية بها.
وشملت الاحتجاجات محافظة قابس بإغلاق محتجي تنسيقية "الصمود 2" مدخل المجمع الكيميائي التونسي (شركة حكومية)، ما أدى إلى تعطيل توفير الغاز السائل المنزلي بعديد من المناطق.
ويطالب محتجو تنسيقية "الصمود 2" بتفعيل قرارات حكومية سابقة تخص المحافظة وسكانها، تتعلق بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع التنموية والاجتماعية.
كما اقتحم معتصمو "الدولاب" بمحافظة القصرين (وسط غرب) مقر شركة بترولية ليغلقوا مضختها، معلنين تواصل احتجاجاتهم إلى حين تحصيل جهتهم نصيبها من التنمية والوظائف من جهة الحكومة.
أزمة حقيقية
في السياق نفسه، وفي التقرير الشهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، أشار إلى ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية بتونس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 16%، حيث تم تسجيل 870 تحركاً احتجاجياً.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 120 من الاحتجاجات المسجلة الشهر الماضي لم تكن عشوائية، بل موجهة ومطالبة بالتنمية والتشغيل، وهو ما اعتبره تقرير المنتدى زيادة في التنبيه إلى حدة المخاوف في مستوى قدرة الحكومة على تطويق الاحتقان.
