استدعت تركيا، الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا؛ احتجاجاً على قيام الأخيرة بتفتيش سفينة لها كانت متجهة إلى ليبيا ليل الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرةً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي، في الوقت الذي تقول فيه برلين إن ما دفعها إلى القيام بذلك هو اشتباه قواتها بأن السفينة كانت محملة بالأسلحة.
بحسب وزارة الخارجية التركية، فإن الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" قد اعترضت السفينة التركية "MV Roseline A"، الإثنين، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمالي مدينة بنغازي الليبية، ليل الأحد، وقامت بتفتيش مطول واستجواب لطاقم السفينة، التي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية إلى مدينة مصراتة الليبية.
يشار إلى أن الفرقاطة الألمانية تعمل بالبحر المتوسط في إطار مهمة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف من جهتها إلى منع وصول الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة في ليبيا.
انتهاك للقانون الدولي: من جانبها، قالت تركيا إن الفرقاطة الألمانية انتهكت القانون الدولي عندما لم تنتظر الإذن بالصعود على متن السفينة.
حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، أن "ربان السفينة أبدى تعاوناً وقدَّم المعلومات عن حمولة السفينة ووجهتها، ورغم ذلك صعدت قوات مسلحة من بعثة إيريني على متن السفينة ونفذت (عملية مراقبة) استمرت ساعات طويلة".
علَّق المتحدث التركي على ذلك، بقوله: "نحتج على هذا العمل الذي تم تنفيذه بالقوة ودون تفويض، ونحتفظ بالحق في طلب تعويض".
من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، "إن بلاده ستطالب بمحاسبة مَن أقدم على تفتيش سفينة تجارية تركية بشكل غير قانوني في البحر المتوسط"، واصفاً ما تعرضت له السفينة التركية بـ"قرصنة ولصوصية وهمجية حديثة".
وأضاف أن "تركيا ستطالب عبر المبادرات اللازمة، بمحاسبة هذا العمل غير القانوني والوقاحة على وجه السرعة".
"تم اتباع كل الإجراءات": من جانبها، قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن جنوداً من فرقاطة "هامبورغ " صعدوا على متن السفينة التركية خلال الليل، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن مهمة التفتيش والانسحاب؛ بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.
كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن الجنود لم يعثروا على أي شيء حتى وقت صدور الأوامر بمغادرة السفينة، وإنهم قد طلبوا إذناً، لكنهم بعد مرور أربع ساعات دون تلقي رد، اعتقدوا أن هناك إذناً ضمنياً، وفق ما هو معمول به.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أكد من جانبه، أنه "تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح".
تفاصيل مصورة: ونشرت تركيا لقطات مصورة ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري، وهم يصدرون الأوامر إلى البحارة، الذين وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم، في سفينة قالت إنها "روزالين-إيه".
من جانبه، أكد أقصوي أنه "تم تجميع جميع أفراد طاقم السفينة في مكان واحد، ووقف شخص مسلح بجانب القبطان، وتم تفتيش الحاويات بالسفينة".
وأردف قائلاً: "رغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل استمر حتى بعد منتصف الليل، ولم ينتهِ إلا باعتراضات مستمرة من بلدنا، وانتظر العاملون على متن السفينة حتى الصباح، ثم واصلوا الرحلة".
وأضاف: "نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرُّض طاقمها لمعاملة كأنهم مجرمون خلال التفتيش".
كانت سفينة الحاويات قد غادرت ميناء جمليك التركي بالقرب من مدينة بورصة الأسبوع الماضي، وشوهدت آخر مرة قبالة أثينا متجهة إلى الجنوب الغربي صوب ليبيا، وفقاً لبيانات "ريفينيتيف أيكون".
عملية "إيريني": كان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
فيما تقول تركيا، على لسان متحدثها لوزارة الخارجية، إن "عملية إيريني منحازة، لا تراقب دعم الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة، فيما تهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية".
