منعت روسيا الجمعة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لجنة بمجلس الأمن الدولي من إدراج جماعة مسلحة ليبية، كانت تقاتل إلى جانب قوات حفتر بمدينة ترهونة، في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبة في حيثيات رفضها توفير مزيد من الادلة على قتل مدنيين، على حد قول موسكو.
ففي الوقت الذي اقترحت الولايات المتحدة وألمانيا فيه أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التي تضم 15 عضواً بمجلس الأمن تجميداً للأصول، وحظر سفر على ميليشيا الكانيات وزعيمها محمد الكاني المدعومة من الجنرال الليبي، فقد عارضت روسيا ذلك لتبطل القرار الذي يجب أن يُتخذ بالإجماع.
طلب أدلة: وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن "دعمنا لقرار إدراج الجماعة المسلحة في القائمة السوداء ممكن في المستقبل، لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين".
من جانبها، قالت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات، إن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين، وضد المقاتلين الأسرى ونشطاء المجتمع المدني في ترهونة".
كما أكد الاقتراح الخاص الذي قدمته الدولتان أن "تقارير أفادت أن ميليشيا الكانيات ارتكبت تحت قيادة محمد الكاني عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل"، في الوقت الذي "تحققت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من ارتكاب ميليشيا الكانيات للعديد من عمليات إعدام بلا محاكمة في سجن ترهونة، في 13 سبتمبر/أيلول 2019".
قبور جماعية: وكانت مدينة ترهونة الليبية، التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، في يونيو/حزيران 2020، تحت سيطرة ميليشيا الكانيات التي تديرها عائلة كاني المحلية، والتي قاتلت إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
خلال الأسبوعين الماضيين، أخرجت السلطات الليبية 12 جثة من أربعة قبور أخرى مجهولة في ترهونة، لتضاف إلى مئات الجثث التي تم اكتشافها بالفعل منذ تحرير ترهونة، في يونيو/حزيران.
كانت الهيئة العامة للمفقودين في ليبيا تحدثت سابقا عن انتشال نحو 230 جثة من مقابر جماعية أغلبها في ترهونة.
ووفق مصادر ليبية، فإن العديد من الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية بترهونة أعدموا رميا بالرصاص، ودفن بعضهم أحياء، في حين تعرض آخرون لتعذيب مروع من قبل المسلحين الموالين لحفتر.
وفي الشهر الماضي، اتفق الطرفان الرئيسيان في الحرب في البلاد، وهما حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على وقف لإطلاق النار. روسيا تدعم حفتر في مجلس الأمن.. رفضت تصنيف ميليشيا تابعة له في القائمة السوداء
