عادت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى الحديث عن ملف منح الجنسية الأمريكية لمن يولد في الولايات المتحدة، قبل أسابيع فقط من مغادرة الرئيس الجمهوري للبيت الأبيض، عقب الإعلام عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.
منع الجنسية الأمريكية عن المواليد الجدد: موقع "The Hill" الأمريكي قال الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس مجدداً إصدار أمر تنفيذي لحرمان من يولدون في أمريكا من الجنسية، قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.
الموقع نقل عن مصدرين، وصفهما بالمطلعين، أنه يتم منذ فترة تداول مسودة أمر تنفيذي محتمل بخصوص الجنسية الأمريكية بالولادة، كما تجري حالياً مناقشات داخلية حول الانتهاء من صياغة المسودة قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل.
كما أشار الموقع إلى أن إدارة الرئيس ترامب تعي جيداً أنه سيتم الطعن في الأمر التنفيذيبخصوص منح الجنسية الأمريكية بالولادة، سريعاً أمام المحاكم، لكن المسؤولين يأملون الحصول على حكم بشأن إذا كان حق امتلاك الجنسية بالولادة محمياً بمقتضى الفصل 14 من الدستور الأمريكي، حيث يعتقد مشرعون وخبراء قانونيون أنه محمي، لكن المحاكم لم تصدر حكماً في هذه القضية.
ماذا يقول الدستور الأمريكي؟ ينص الفصل 14 من الدستور الأمريكي على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها".
بينما اقترح الرئيس ترامب أول مرة إنهاء العمل بمبدأ منح الجنسية الأمريكية لمن وُلدوا في الولايات المتحدة خلال حملته الرئاسية عام 2016.
ثم أعاد إحياء هذه الفكرة عام 2018- خلال مقابلة مع موقع أكسيوس (Axios) الإخباري الأمريكي- قائلاً إنه "سيوقع أمراً تنفيذياً لتفعيل التغيير". وفي أغسطس/آب 2019 أكد مجدداً أن إدارته تدرس "بجدية بالغة" اتخاذ إجراء لإنهاء منح حق المواطنة بالولادة.
قال موقع "ذا هيل" إنه تمت في إطار مساعي استصدار الأمر التنفيذي المحتمل استشارة وزارة العدل؛ كونها التي ستتعامل مع الآثار القانونية للقرار الجديد في حال اتخاذه رسمياً.
رد البيت الأبيض: تعليقاً على هذه الأنباء بخصوص منع الجنسية الأمريكية بالولادة، قال جود دير نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس ترامب "منذ توليه منصب الرئاسة لم يتردد أبداً في استخدام سلطته التنفيذية القانونية لدفع سياسات جريئة والوفاء بالوعود التي قطعها للشعب الأمريكي"، واستدرك "لكنني لن أتكهن أو أعلق على أي إجراء تنفيذي محتمل".
ذكر الموقع أن مناقشة قرار بشأن حق الجنسية الأمريكية بالولادة يتم في إطار مساعي الإدارة الحالية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية قبل مغادرتها السلطة مطلع العام المقبل، حيث دعا كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مساعديه- بعد انتهاء يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية- لأن يقترحوا أولويات سياسية محتملة للدفع بها قدماً خلال الشهرين اللذين يسبقان تنصيب الرئيس المنتخب الجديد.
تشمل هذه الأولويات- من بين أشياء أخرى- إجراء إصلاحات إضافية لبرنامج تأشيرة ذوي الكفاءات العالية، وإصلاحات تنظيمية أخرى تستهدف الصين، كما أصدر ترامب في وقت سابق 4 أوامر تنفيذية لخفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفات طبية.
هل يحاول ترامب توريط بايدن؟ في ظل رفضه المستمر التعاون مع الرئيس المنتخب وفريقه الانتقالي، واستمراره بالطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية واعتبار نفسه الفائز بها، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته خلال شهرين، يحاول عرقلة خطط الرئيس المنتخب جو بايدن وإغراقه بالعديد من الأزمات الخارجية قبل تسليمه السلطة.
كان آخر ملامح هذا الأمر هو ما نشرته صحيفة New York Times الأمريكية، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن استطلاع ترامب الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين، بشأن إمكانية "التحرّك" في غضون أسابيع لمهاجمة موقع نووي إيراني، وهو ما قد يفجر صراعاً مدمراً في الشرق الأوسط والعالم، قُبيل تسلُّم بايدن لسلطاته.
كما أن مجلة فورين بوليسي Foreign Policy الأمريكية نشرت تقريراً قالت فيه إن البيت الأبيض يستعد لإدراج جماعة الحوثي في اليمن على قائمة الجماعات الإرهابية، في إطار حملة الضغط التي تشنها إدارة ترامب على إيران أيضاً.
كما قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة ترامب تعتزم خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق مطلع العام المقبل دون شروط.
فقد نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين أن أوامر صدرت لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي في كلا البلدين خلال الفترة المتبقية من إدارة ترامب.
فيما أخطرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي، الكونغرس الأمريكي رسمياً بنيتها بيع نحو 50 طائرة شبحية متطورة من طراز F-35، و18 طائرة "ريبر" بدون طيار، وغيرها من المعدات والصواريخ والذخائر العسكرية المتطورة إلى الإمارات العربية المتحدة، يبلغ مجموع قيمتها نحو 23.4 مليار دولار.
