أعلنت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" مساء الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أنّ السلطات المصرية أوقفت مديرها التنفيذي جاسر عبدالرازق، ليصبح بذلك ثالث مسؤول في المنظمة الحقوقية يتم توقيفه في غضون خمسة أيام.
في تغريدة عبر تويتر، قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" التي تعتبر من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر، بحسب وكالة أنباء رويترز، إنّه تم "القبض على المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في المعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة".
هجمة على المنظمة: كانت المنظمة غير الحكومية قد أعلنت الأربعاء "القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية" في المبادرة، وذلك "على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة (بمدينة) دهب، جنوب سيناء".
كما نشرت المنظمة الحقوقية بياناً، الأحد الماضي، أعلنت فيه أن السلطات أوقفت مديرها الإداري محمد بشير وأحالته إلى النيابة العامة بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
حيث قالت "المبادرة" في بيانها إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها "عدد من السفراء المعتمدين بمصر" إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم".
وقرّرت النيابة حبس بشير 15 يوماً على ذمة التحقيق، في تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرته المنظمة.
ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيراً ما تمدّد الفترة أكثر من ذلك، إذ يتم حبس المتّهمين على ذمة قضايا بأرقام جديدة.
وكانت المنظمة المصرية غير الحكومية قد التقت في القاهرة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وفداً دبلوماسياً من سفراء دول ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا.
استنكار دولي: من جانبها، عبرت منظمة العفو الدولية عن "صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية باعتقال المدير التنفيذي لمركز المبادرة المصرية، والموظفين الآخرين، وذلك للقائهم دبلوماسيين".
كما طالبت "العفو الدولية" السلطات المصرية بإنهاء هذه الحملة الشرسة ضد المؤسسة وإطلاق سراح المعتقلين.
من جانبه، كشف موقع "ميدل إيست آي"، الخميس أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد تدخل شخصيًا في قضية نشطاء حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في مصر بعد لقائهم لدبلوماسيين أوروبيين.
متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أفاد للموقع أن "المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، مؤكداً أن وزير الخارجية أثار قضيتهم مباشرة مع نظيره المصري.
فرنسا كذلك سبق أن أعربت عن قلقها العميق إزاء اعتقال محمد بشير، قائلة إنها تعتزم مواصلة "حوارها الصريح والمطلوب مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان" و"التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنفي الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.
