خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه ثلاث دعاوى قضائية، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي المنصب، مما يسلط الضوء على تضاؤل خياراتهم على الرغم من مواصلتهم القول بأنه لا يزال أمامهم سبيل إلى النصر.
الخسارة الأولى في جورجيا: ففي جورجيا، رفض قاض عينه ترامب طلباً من المحامي المحافظ لين وود لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية. وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.
قاضي المحكمة الجزئية ستيفن جريمبيرغ في أتلانتا قال خلال جلسة للمحكمة "إيقاف التصديق في اللحظة الأخيرة حرفياً من شأنه أن يولد الارتباك ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق الذي لا أجد له أساساً في الواقع والقانون".
من جانبهم ساق مستشارو ترامب القانونيون بقيادة محاميه الشخصي رودي جولياني مزاعم لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات وحددوا ما قالوا إنه طريق للنصر يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عاصف في واشنطن.
كما أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز بأن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز صورة متزايدة على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن.
الخسارة الثانية في بنسلفانيا: وبعد قليل من المؤتمر الصحفي، رفض قاض في بنسلفانيا دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.
لكن القاضي قال إنه "لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها".
الخسارة الثالثة: وفي أريزونا، رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية.
قاضي الولاية في فينكس، جون هانا قال إنه رفض طلباً قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.
كما أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن بايدن هزم ترامب بأكثر من عشرة آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.
يذكر أن الجمهوريين كانوا قد طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية.
فيما لم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب لكنه قال إنه سيصدر قريباً قراراً أكثر تفصيلاً، مكتفياً بالقول إنه سيكون من "غير المجدي" السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.
