فرنسا ترحِّل 48 أجنبياً مقيماً بطريقة غير شرعية بأراضيها.. ووزير الداخلية يصفهم بـ”المتطرفين”

عربي بوست
تم النشر: 2020/11/13 الساعة 12:18 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/11/13 الساعة 12:19 بتوقيت غرينتش
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى جانب ماكرون/ الفرنسية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن قيام باريس بترحيل 48 أجنبياً كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية ويُشتبه بـ"تطرُّفهم".

دارمانان قال، في مقابلة مع إذاعة france info الفرنسية، إن بلاده رحَّلت منذ بداية تموز/يوليو الماضي 48 أجنبياً كانوا يقيمون على أراضينا بشكل غير شرعي ويُتشبه في "تطرُّفهم".

وفي وقت سابق، كان دارمانان قد أعلن عن عزم السلطات طرد 231 أجنبياً يقيمون بشكل غير شرعي.

أزمة الرسوم المسيئة: وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد توترات شهدتها فرنسا بدأت  في أعقاب قطع رأس مدرس بضواحي باريس، على يد شيشاني، وهو ما أثار غضباً بسبب عرض رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أزَّم الوضع هو تصريحات ماكرون الذي  دافع عن حرية التعبير متعهداً بـ"عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتيرية" خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ الذي ذُبح على يد إسلامي في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير.

الجالية المسلمة في فرنسا، التي يبلغ عددها أكثر من 5 ملايين شخص، تقدمت بشكوى نتيجة تزايد الاحتجاجات على المسلمين، بسبب حملة الحكومة "الفرنسية" على المساجد والمنظمات الإسلامية. 

كما شهدت الدول الإسلامية تظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفرنسي الذي أحرقت صوره ومجسمات له خلال الاحتجاجات. كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة.

إصلاحات عميقة: فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إلى "إصلاح عميق" فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لمنطقة دول "الشنغن" الأوروبية المفتوحة حدودياً، ويشمل ذلك إنشاء "قوة حدودية مناسبة" لإحكام السيطرة على الحدود الخارجية للمنطقة.

إذ قال الرئيس الفرنسي إن التغييرات ضرورية لمنع الهجرة السرية وتضييق الخناق على شبكات التهريب المسؤولة عن الهجرة غير الشرعية، التي زعم أن لها صلات متنامية بالإرهاب، وإن كان من غير الواضح ما هو دليله على هذا الادعاء.

أثناء زيارة للحدود الفرنسية – الإسبانية يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن ماكرون أنه سيُقدم مقترحاته إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي في القمة المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول، وأنه سيسعى إلى تعزيز العمل عليها خلال رئاسة فرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

في حين يقول ماكرون إن إجراءاته ترمي بالأساس إلى مواجهة "التهديد المتفاقم" للإرهاب، أخبر وزير دولة فرنسي وكالةَ Reuters بأن المقترحات التي سيتقدّم بها ماكرون ستستند إلى المبادئ التي سبق أن طرحها في رسالته إلى المواطنين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي 2019.

تحميل المزيد