انطلقت في طوكيو الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 الجلسة الأولى من المحاكمة المبينة على دعوى قضائية أقامتها شركة "نيسان" لصناعة السيارات لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن، الهارب إلى لبنان، بتعويض قدره نحو 95 مليون دولار.
بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الجلسة الأولى عُقدت قُبيل ظهر الجمعة، في محكمة يوكوهاما الابتدائية (غرب طوكيو)، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة نيسان العالمية، وتهدف إلى التوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة.
يُشار إلى أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، متهم بمخالفات مالية عديدة، وقد فر إلى لبنان في نهاية 2019 هرباً من الإجراءات الجزائية التي تنتظره في اليابان، في الوقت الذي يؤكد فيه دائماً براءته من كل التهم المنسوبة إليه.
دعوى جزائية: في شباط/فبراير 2020، قدمت "نيسان" شكوى في اليابان ضد غصن لاستعادة "جزء كبير" من الضرر الذي تسبب فيه رئيسها السابق، خلال سنوات من "سلوك سيئ وأنشطة احتيالية".
حيث تطالب "نيسان" بـ10 مليارات ين ياباني، ما يقارب 95 مليون دولار أمريكي، للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبدتها بسبب "الممارسات الفاسدة" لرئيسها السابق، مثل استخدامه لمساكن في الخارج بدون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي لطائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.
يشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته "نيسان" ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا.
رفض الادعاءات: من جانبه، قال غصن، في بيان، الجمعة، إنه "متأكد" من أن "أدلة البراءة" لدفاعه ستثبت أن اتهامات "نيسان" له "لا أساس لها على الإطلاق".
ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبرها بعض مديري "نيسان" التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة رينو، وذلك بـ"التواطؤ" مع مكتب المدعي العام في طوكيو.
تسليم مطلوبين: تأتي المحاكمة اليابانية بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على تسليم اليابان الأمريكيَّين مايكل تايلور، العضو السابق في القوات الخاصة الأمريكية، وابنه بيتر تايلور الذي يشتبه بأنهما ساعدا كارلوس غصن على الفرار من القضاء في ظروف غريبة في نهاية 2019.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن وثيقة قضائية أفادت بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون وافق على طلب اليابان بتسليمهما، وقالت المحامية في وزارة الخارجية كارين جونسون: "أؤكد أن قرار تسليم تايلور وابنه إلى اليابان يتفق مع الالتزامات الدولية والقوانين والقواعد التنظيمية الوطنية".
إلا أن قاضياً فيدرالياً في ولاية ماساتشوستس أوقف عملية التسليم، بعدما استأنف الرجلان القرار، بانتظار النظر في قضيتهما.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه المتهمان أنهما لن يحصلا على محاكمة عادلة في اليابان، وصف محاموهما قرار وزارة الخارجية بأنه "تعسفي" وينتهك القانون الأمريكي واتفاق تسليم المطلوبين الموقّع مع اليابان، مشيرين إلى أن طوكيو لم تقدم أدلة كافية.
وتتهم طوكيو الرجلين وكذلك اللبناني جورج أنطوان زايك بمساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز على الهرب من القضاء الياباني في كانون الأول/ديسمبر 2019.
